اصابتنا صحف الاسبوع الماضى بالحزن والاكتئاب اذ تنشر جريدة المصرى يوم الثلاثاء خبر احالة ضابط و٩ من افراد الشرطة للمحكمة بتهمة تعذيب (مجدى مكين) حتى الموت... وتضيف صحيفة الاهرام فى الاربعاء الماضى خبرًا آخر عن ضحية تذكرة القطار تحت عنوان(وزير النقل يعزى اسرة ضحية تذكرة القطار) الذى توفى عندما قفز من القطار فى منطقة وفرة بطنطا بعد ضغوط الكمسارى الذى فتح له باب العربة لعدم حصوله على تذكرة سفر
وكنا نظن ان ممارسات التعذيب فى اقسام الشرطة والمعتقلات والسجون قد انتهت بعد سلسلة الفظائع المنشورة عن التعذيب خلال الثلاثين سنة الماضية والتى صدرت بشأنها العديد من احكام القضاء بادانة الذين مارسوا التعذيب وطبقت عليهم مواد دستور ١٩٧١ وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية فضلًا عن اهدار الاعترافات المأخوذة بالتعذيب كما ورد فى احكام قضايا تنظيم الجهاد فى ٣٠ سبتمبر ١٩٨٤ والتنظيم الشيوعى فى ١٠ يناير ١٩٨٥ والقضية المعروفة باسم قضية الفيديو فى ١٤ مارس ١٩٨٧ وغيرها من القضايا واحكامها المشرفة لقضائنا المصرى الذى حكم بالعدل والانصاف وادانة القائمين بالتعذيب
ثم قامت ثورتان شعبيتان فى ٢٠١١ و٢٠١٣ واسقطت نظامى الحكم وجاء لنا دستور ٢٠١٤ مؤكدًا على كرامة الانسان المصرى فنصت المادة ٥١ على ان (الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها) وتنص المادة ٥٢ بان (التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم) وتنص المادة ٥٥ على ان (كل من يُقبض عليه او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنيًا او معنويًا.. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها مرتكبها وفقا للقانون) الذى ينص فى المادة ٢٦ عقوبات على معاقبة المتهم بالتعذيب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
ونحن فى انتظار حكم الجنايات الرادع على الضباط والجنود والمتهمين بتعذيب المواطن المحتجز فى قسم شرطة الأميرية بالقاهرة ومعاقبة مسئول السكة الحديد عن مقتل المواطن (ايا كان) تحت عجلات القطار رحمة الله مع الشكر لوزير النقل المهندس كامل الوزير عن ذهابه لمنزل الشاب الضحية وتقديم واجب العزاء لاسرته.