التيه بين الأحكام النهائية الباتة وتنفيذها!

تتكرر نداءات كثيرة على صفحات الجرائد كافة، وأحيانا على الفضائيات، يناشد أصحابها الوزارات المعنية ملتمسين سرعة تنفيذ أحكام قضائية باتة نهائية والأعجب أن تكون هذه النداءات من قمم فى عالم القانون والمحاماة.. ومنها نداء من المحامى الكبير الشهير الأستاذ الدكتور سمير صبرى فى صدر الصفحة الأولى بجريدة الوفد 9/10/2019 مناشداً سيادة اللواء وزير الداخلية وسيادة اللواء مدير أمن الجيزة وسيادة اللواء مأمور قسم بندر إمبابة ملتمسا التنبيه بسرعة تنفيذ حكم قضائى لصالح موكله احتراماً للأحكام القضائية وحماية لحقوق أصحابها ونداء آخر بوفد 19/10/2019 وبالصفحة الأولى أيضاً والحقيقة أن هذا الأمر متكرر.. فما هو المعنى وكيف يفهم الأمر على هذا النحو.. المعروف أن السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية سلطات متكافئة كل فى مجالها واختصاصها تعنى تماما وجوبية احترام وانفاذ القانون.. وفى مثل هذه الحالات - مرة أخرى - المتكررة والمتعددة أين يوجد القصور إذا كان هناك قصور؟!.. عدم التنفيذ القطعى الفورى للأحكام القضائية النهائية الباتة يشجع على المخاطر التالية:

1- تمادى محترفى الجرائم والتزوير والبلطجة فى ارتكاب كل أنواع البلطجة استنادا الى طول مدد التقاضى عادة وعلى ما قد يترتب على احتمالات عدم التنفيذ سواء بالهروب أو بغيره من الوسائل.

2- ضياع هيبة الأحكام بعدم الامتثال لها أو التهوين من شأنها أو آثارها.

3- ما يصيب أصحاب الحقوق نفسيا وماديا واجتماعيا من جراء ما يحدث.

4- تشجيع أصحاب الحقوق المهدرة على التوجه لأخذ حقوقهم بالقوة.

5- إذا تمادت مثل هذه الشرارة فى هذه المواقف المتكررة فإنها بالقطع تصبح قضية أمن قومى.

وأخيراً وليس آخراً.. كيف السبيل لإنهاء مثل هذه الظواهر السلبية شديدة الخطورة والمخاطر والتى يمكن أن تنال بشدة من كل أخضر ويابس!.. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه فى محكم التنزيل فى الآية 71 من سورة «آل عمران»: (يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون).