رؤية:
- هذا الكلام هو رسالة منى للعالمة الدكتورة هالة السعيد، التى أعتبر وجودها كوزيرة فى حكومة مدبولى هو أكبر مكسب للحكومة.. فهى أيقونة فى التخطيط والإصلاح الإداري.. ولها بصمات فى المواقع التى شغلتها كأستاذة جامعية.. وكعميدة كلية.. ولذلك أقول إذا كنا فعلاً جادين فى الإصلاح الوظيفى وتحسين أداء موظف الحكومة بالارتقاء بوظيفته وتحسين مستوى أدائه واستثمار طاقته الإنتاجية فى العمل.. لابد أن تكون لنا وقفة جريئة.. ونسأل أنفسنا كم عدد ساعات العمل لأى موظف فى الدولة.. المفروض حسب قانون العمل أن يؤدى ٨ ساعات عمل فى اليوم لكن هذا لم يحدث لأن مجمل ساعات العمل الحقيقية قد تصل الى النصف بسبب عادات اكتسبها الموظف العام فهو محب للتسكع بين الطرقات والمكاتب والرغى مع بقية الموظفين، وعادة ما يذهب الموظفون للمصلى قبل أذان الظهر بساعة بغرض الوضوء وأداء ركعات السنة استعداداً للصلاة.. هذا هو حال موظفى الحكومة فى المصالح الحكومية الذين يتكدسون حول المكاتب بلا عمل.. وفى بعض الوظائف قد يطلب رئيس العمل انصراف بعض العاملين عنده بسبب عدم توافر مكاتب لاستيعابهم وقد تحدث عملية صرفهم بالتناوب بمعنى أن المجموعة التى يصرفها اليوم يصرف مجموعة أخرى فى اليوم التالى. وتكون المحصلة أن بعض الموظفين يعملون ثلاثة أيام فى الأسبوع بنصف طاقتهم ومع ذلك تجد معظم مكاتب الحكومة تعج بالموظفين الذين أصبحوا عبئا على وظائفهم.. ومعوقين للأداء وإنجاز مصالح الجماهير.
- هذا الكلام ليس المقصود منه المطالبة باستبعاد الموظفين الزيادة عن حاجة العمل .. لأن المشكلة لم تعد فى هؤلاء الموظفين لكنها فى الحكومة التى لم تحسن تشغيلهم، فالرئيس السيسى كان على حق وهو يؤكد أن الجهاز الإدارى للدولة لا يحتاج أكثر من مليون موظف وعدد الموظفين وصل الى ٧ ملايين، وأكد الرئيس أن الدولة مسئولة مسؤولية كاملة عن هؤلاء، ولا يمكن لها أن تفرط فى موظف واحد حتى ولو كان عبئاً على الوظيفة..
- مصر تعرف أن سبب فشلنا إدارياً هو هيكل التنظيم الإدارى فى الدولة بحشود من الموظفين أنصاف أميين، أهملنا تدريبهم ولم ننصف الكفاءات فيهم، ولا أعرف لماذا لم نتعلم من التجربة السنغافورية فقد نجح «لى كوان يو» مؤسس سنغافورة أن يرقى بالجهاز الإدارى فقد كان يشترط للتعيين فيه أصحاب المؤهلات والأكثر ذكاء وكان يمنحهم أعلى من أجور القطاع الخاص حتى يصبح الجهاز الحكومى مرغوباً عند الشعب ويكون هناك إقبال على العمل فيه عكس الحال عندنا فموظف الحكومة هو أغلب موظف فى الدولة، وبالتالى لا يجد حظه أو فرصته.. ومهما قدمت الحكومة من اقتراحات للإصلاح الوظيفى فلن تنجح إن لم تقم بتحسين أوضاع الموظفين مالياً، فهل يعقل أن يحصل الموظف على أربعة آلاف جنيه بعد عطاء السنين وعند بلوغه سن المعاش يجد أن معاشه لا يزيد على ٨٠٠ جنيه.. هل هذا عدل.. فقد أخذت الدولة هذا الموظف بكامل صحته وبعد أن استنفد كل شىء خرج من الحكومة وهو مصاب بمجموعة أمراض بسبب كرسى الوظيفة.. منها ضغط الدم وتيبس فى الركب والتهاب فى العامود الفقرى ومطلوب منه أدوية قد تصل قيمتها ما يزيد على الألف جنيه أى أكثر من قيمة المعاش الشهرى .. هل هذه العدالة الاجتماعية؟!..
- إذن، ادرسوا أوضاع الموظفين مالياً وصحياً قبل أن تدرسوا قانون يجمعهم.. أعطوا الموظف حقه ثم ضعوا اللوائح التى تحاسبه حتى ولو «قصفتم» رقبته.. المهم أن يعيش مستوراً ويضمن حياة كريمة بعد المعاش.. ثم فيها إيه لو درسنا أن نتعامل مع موظفى الحكومة فى ربط مرتباتهم بنظام الساعة أى للموظف أن يعمل فى الأسبوع ٤٨ ساعة ويحق له أن يعمل بنظام الساعة حتى ولو اختصرها الى 4 ساعات فى اليوم.. وان كان نظام العمل بالساعة يخضع لمعايير منها التنسيق مع الإدارات حتى لا تتعطل مصالح الجماهير.. المهم أن تستفيد الوظيفة من الموظف ويستفيد الموظف من نظام الساعات بالعمل بعد الوظيفة وبالتالى يستطيع تنظيم ساعات العمل له داخل الوظيفة أو فى القطاع الخاص، فهناك موظفون يعملون ١٦ ساعة فى اليوم لتحسين أوضاعهم المعيشية وهذه ليست آدمية لأنه يفتقد التجمع العائلى وغالبا ما يفقد أسرته بسبب البعد الاجتماعى عنهم.
- وهنا أقول للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.. كان الله فى عونك، أعرف أحلامكِ فى الارتقاء بحال الموظف الحكومى حتى يكون رقم واحد.. ولذلك أناشدك أن تكونى قريبة منه.. بربط الحافز بالإنتاج، ولا يمنع من حساب الموظف عن إنتاجه، نريد قانوناً لا يخدم تنابلة السلطان، نريد له قانوناً يتسم بالحزم والمرونة يضم الحقوق ويبرز الواجبات حتى نضمن قانوناً عادلاً.