قديما قالوا «العدد فى الليمون» هذا المثل الشعبى الذى يدركه جميع المصريين عن ظهر قلب يذكرنى بمبادرات جهاز حماية المستهلك التى لا تنقطع بمجرد انتهاء مبادرة تبدأ الأخرى، منها مبادرة حقك ومبادرات اليوم المفتوح والتى بلغ عددها 6 مبادرات فى 6 محافظات.
الغريب أنه فى نفس الوقت الذى تنطلق فيه المبادرات كانت شكاوى المواطنين تزداد بل إن الكثير من المواطنين أصبح لديهم قناعة بأن هذه المبادرات مجرد وهم وشو إعلامي.. حتى أنه من يتقدم بشكوى للجهاز بعد أشهر عديدة من المقابلات واللقاءات فى الجهاز لم يتم الحل وفى حالة الحل فإنه يكون حلا غير مرضٍ!
وكأن هناك لهوًا خفيًا يبتلع جهود العاملين بالجهاز الذين يبذلون قصارى جهدهم فى التواصل بين المستهلكين والجهات المشكو فى حقها والجهات الفنية لفحص الشكاوى اذا تطلب الامر، ظل هذا الوضع بدون تفسير لدى حتى تلقيت اتصال من رئيس جهاز حماية المستهلك مساء الاحد الماضي. جاء الاتصال عقب نشر تعليق من أحد مسئولى الجهاز وبالتحديد مدير مكتب رئيس الجهاز على أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالجهاز حول مبادرة «حقك» مؤكدا نجاحها فى اليوم الاول لانطلاقها وهو أمر غير علمى فلا يمكن الحكم على اى مبادرة بالنجاح او الفشل منذ الساعات الاولى لانطلاقها، وعندما استفسرت عن مؤشرات هذا النجاح وعدد الشكاوى التى تم حلها وإجمالى الشكاوى المقدمة ونوعيتها.
فوجئت بهجوم عنيف من رئيس الجهاز وقد سيطرت على كل حواسه نظرية المؤامراة عندما هاتفنى وإذا به يتهمنى بأننى ضد المبادرة بل وأتمنى إفشالها بعد أن اختزل سؤالى واعتبره وصفًا للمبادرة بالفشل.. عندما حاولت تهدئته وإقناعه بأننى لم أهاجم الجهاز واننى فقط أحاول متابعة المبادرة وتناولها صحفياً، إلا أنه كعادته دائماً مع جموع الصحفيين راح يتحدث من طرف واحد دون أن يسمح للطرف الآخر بالحديث وبعصبية غير مبررة وقام بإغلاق الهاتف فى وجهى بدون مقدمات!
لم تكن هذه المرة الأولى لرد فعل رئيس الجهاز غير اللائق، فمن قبل أغلق الهاتف فى وجه زملاء آخرين.
والسؤال كيف يمكن لرئيس الجهاز بهذه العقلية أن يكون الحكم بين المستهلك والشركات؟.. هل يتهم المستهلك بالتآمر على الشركات أم يتهم الشركات بالتلاعب بالمستهلك؟.. إذا لم يكن لديه سعة صدر للنقاش وعرض وقبول الرأى الآخر.. ما موقفه فى حالة عدم قبول أحد الأطراف بقرار الجهاز؟. هل يستطيع رئيس الجهاز مواجهة الخصوم أمام الجميع تطبيقاً لمبدأ الشفافية أم أنه سوف يقوم بالاتصال على الهواتف الخاصة بهم؟! ومن يحاول المناقشة هل يعتبره من حزب أعداء النجاح؟!
أناشد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية السياسى المحنك إعادة النظر فى آلية اختيار القيادات من أجل تحقيق حماية حقيقية للمستهلك.