بعد وفاة الدكتور محمد مرسى فى قاعة المحكمة ووسط باقى المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين، سارعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنشر تقرير عن وفاة مرسى، مطالبة بتحقيق دولى فى هذه الوفاة، وشكك التقرير فى وفاة محمد مرسى، مدعيًا بأن هناك انتهاكات تمت ضده أدت لوفاته.
لقد ارتكبت المفوضية انتهاكات عديدة فى هذا التقرير. من هذه الانتهاكات سرعة إصدار التقرير دون روية أو تبين لحقيقة الأمر، وكأن المفوضية جاهزة ومستعدة لأى تقرير ضد مصر، أيضًا لم تتبين المفوضية فى تقريرها حقيقة الواقعة وهى وفاة مرسى فى قفص الاتهام وهو يواجه الاتهام بالتجسس ويقضى عقوبات بالسجن لعشرات السنين، بل سارعت المفوضية بتوجيه اتهامات للنظام المصرى بالتسبب فى وفاة الرجل الذى توفى وفاة طبيعية، وقد كان يعانى من عدة أمراض منها السكر ومشكلات بالقلب، ومعروف أنه لديه عملية تربنة بالمخ، تركت المفوضية كل ذلك وذهبت لإدانة النظام المصرى بالتسبب فى وفاة مرسى.
لقد تمت زيارات عدة لمحمد مرسى فى محبسه ولم يشكُ أبدًا من إهمال طبى أو تقصير فى احتياجاته اليومية، فمن أين جاءت المفوضية باتهامها للنظام المصرى بالتقصير المتعمد، بل إن المفوضية سارت وراء غلاة الإخوان المسلمين وإعلامهم بالقتل البطىء لمرسى، لقد رأينا الرجل فى جلسات المحاكمة على كل الشاشات وهو بصحة جيدة، بل ووزنه فى ازدياد، مفهوم أن يذهب الإخوان لاتهامات باطلة ولكن أن تسايرهم منظمة دولية لحقوق انسان تابعة للأمم المتحدة فهذا يلقى بظلال كبيرة على حياد ونزاهة المفوضية.
تقرير المنظمة يوضح القصور المهنى فى التقرير، لأن منظمات حقوق الإنسان لها معايير وأساليب معروفة وأولها الحيادية والموضوعية، ولكن المنظمة تتربص بمصر فى كل تقاريرها على حين لا توجد دولة تخلو من انتهاكات لحقوق الإنسان بسياسات خاطئة أو أخطاء فردية ولكن المنظمة تضع مصر فى بؤرة العدسة، وادعى التقرير بوجود تعذيب ممنهج دون أى دليل، بل اعتمدت المنظمة على تقارير منظمات معروفة بتبعيتها لجماعة الإخوان وعدائها لمصر وتكرار كذبها فكيف تتلقى منهم المفوضية المعلومات؟
تجاهلت المنظمة الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى مكافحة الإرهاب ومنبعه جماعة الإخوان المسلمين، بل وغضت الطرف عن جرائم الإخوان والأرواح التى أزهقتها الجماعة وأتباعها ولم تكتب تقريرًا واحدًا عن جرائمهم ضد الشعب.
أما العجب العجاب فهو مطالبة المنظمة بتحقيق دولى فى وفاة محمد مرسى، لقد مات الرجل داخل المحكمة وأمام كاميرات تصوير الجلسة، فماذا كان يمكن أن تطالب المفوضية لو توفى مرسى فى محبسه، وكيف تقبل الإدارة المصرية تحقيقًا دوليًا فى وفاة أحد مواطنيها فى المحكمة، ولم يشر التقرير لكل الإجراءات القانونية التى قامت بها النيابة العامة، وأخيرًا أرجو أن تدلنا المفوضية على سابقة واحدة تم فيها تحقيق دولى فى وفاة مواطن داخل المحكمة.
لا بد أن تراجع المفوضية انتهاكاتها لمعايير منظمات حقوق الإنسان.