عودة مجلس الشيوخ!

عودة مجلس الشيوخ هى رجوع إلى الحق والأساس والرجوع إلى الحق كما هو مطبوع فى الأفئدة والأذهان فضيلة وأى فضيلة.. لا يكل هذا القلم ولن يهدأ حتى يظهر ما كان خافياً أو مخفياً عن عمد على المصريين، فما حقيقة ما حدث أربعاء 23/7/52 ومن كان قائد هذه الليلة؟.. ما الدوافع والذرائع ومن كان وراءها؟.. وماذا عن دور أمريكا فى هذه الأحداث الجسام؟ والجدير اللافت للنظر الآن أنه وبعد مرور ما يزيد على نيف وسبعة عقود لم تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن وثائقها فى وحول هذه الأحداث.. وفى هذه الأحداث.. وفى هذا الاطار يتحتم محاكمة جمال عبدالناصر وصحبه الميامين عن الكوارث التى حلت بمصر والمصريين من مصادرة وتأميم ونزع ثروات وعقارات وملكيات مؤسسات وشركات ومصانع وانهيار درة الانتاج المصرى فى كل المجالات حتى طال الصحافة وتشريد عمالقتها وفرض اشتراكية عبثية وحل الأحزاب.. وأقرب ما نطالب به الآن عودة علم مصر السابق الأخضر بهلاله الأبيض ونجومه الثلاث.. ولعلى أكون أول من طالبت وأفضت عن هذا الموضوع فى عديد من المقالات ولا ينبغى أن ننسى ما نادى به القاص أسامة أنور عكاشة عن مواضيع على قائمة الانتظار ومنها علم مصر الأثير على صفحات جريدة الوفد.. وعود على بدء.. أشير إلى ما كتبته مؤخراً بوفد 30/1/2019 تحت عنوان: (العود ٳلى الشعب أحمد!..)..هاكم منه هذه الفقرة.. وفى طريق رجوعهم وعودتهم إلى الحياة البرلمانية جعلوا للسلطة التشريعية مجلساً واحداً سموه مجلس الأمة! بدلاً من مجلسى النواب والشيوخ.. ثم ما لبثوا أن عادوا إلى السماح بالمجلسين(!!) تحت مسميين آخرين أحدهما بلا سلطات !..فإذا عادت للآخر اختصاصاته التشريعية كما كان الوضع فيما قبل 23/7/52 فى هذه الحالة نكون قد وصلنا إلى نقطة الأصل مجلسى نواب وشيوخ.. مهما كانت التسمية!!..أما مقالى: مدخل إصلاح اقتصادى بوفد أربعاء 20/10/2002 فقد جاء به ما يلى (إلغاء مجلس الشورى بمفهومه ومنظومته الحالية ليكون مجلساً للشيوخ، وإعطاؤه كافة حقوقه التشريعية كاملة غير منقوصة.. بمعنى إعادة نظام المجلسين التشريعيين النيابيين بسلطاتهما المتكافئة، وعلى أن يكون الأعضاء به نصف العدد الحالى كما فى مقترح مجلس الشعب.. وأن يكون المسمى للمجلسين منظومة الشورى المصرية.. واختتمت المقال بهذه الفقرة.. إلغاء الكثير من الوظائف بكثير من هياكل الدولة، خاصة بأجهزة الحكم المحلى!!..هذه مقدمة فإذا خضناها فهناك غيرها، فإن لم نفعل ولن نفعل، فالصمت أجدى وأولى وأسلم.. وعلى الله قصد السبيل والهداية للجميع.. وفى النهاية نظام المجلسين حتمية منطق وعلم- ووقاية.. المنطق.. حتمية المنطق.. ما يميز شعب عن شعب أو قبيلة أو حتى جماعة عن أخرى هو فى كلمتين منطقية التفكير.. ومنطقية التفكير لا يحدها ولا تتميز بها طائفة عن أخرى كالمهندسين والأطباء والمحامين والصحفيين.. أما حتمية العلم فهى كما أقرها علماء الفقه والقانون فى العالم.. فكل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تنعم بنظام المجلسين بأسبابها واشتراطاتها ونتائجها.. وأخيراً فإن حتمية الوقاية وحماية الشعب فهى بحسبان تلافى ما قد يقع من اخطاء مجلس دون مراجعة آخر وتنسب إلى الشعب نفسه.