آفة الصحافة
قضية مقتل النائب العام السابق، هشام بركات، الذى اُغتيل صائماً فى يونيه 2015م، عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله لمقر عمله بدار القضاء العالى.
جاء اغتيال النائب العام بعد قرابة الشهر من دعوة «ولاية سيناء» –إحدى أذرع تنظيم الدولة الإسلامية بمصر- أتباعها لمهاجمة القضاة إثر تنفيذ حكم الإعدام فى ستة من أفراد عناصرها.
وكعادة الإرهابيين الخسيسة، قتلوه بدم بارد وبقنابل فى سيارات مفخخة فى وقت الذروة ولم يراعوا حتى حرمة الشهر الكريم ولم تهتز مشاعرهم، حتى إن مات معه مواطنون آخرون.
منذ أيام معدودات وبعد مرور 41 شهراً أو ثلاث سنوات، أُسدل الستار عن قضية مقتل النائب العام وتم تنفيذ حكم الإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد للمتهمين والصادر من محكمة النقض أعلى سلطة قضائية بمصر، ذات الأحكام النهائية غير قابلة للطعن عليها.
وبعد إصدار وتنفيذ الأحكام تعالت أصوات المعترضين، وتزايدت صيحاتهم رفضاً للإعدام واعتراضاً عليه، وحقيقة لا أفهم مضمون الاعتراض وأسباب الرفض هنا، فهل الاعتراض على كينونة عقوبة الإعدام نفسها كجزاء وضعه المُشرع فى القانون المصرى الوضعى من بين جزاءات قانون العقوبات على المتهمين بارتكاب فعل القتل مثلاً؟
أم الاعتراض على أن من حُكم عليهم بالإعدام تسعة أشخاص؟.. فهل المقصود «الكثرة» مثلاً؟
وإن كان قصد المعترضين هو إلغاء عقوبة الإعدام أو الاكتفاء بالمؤبد فقط، فهذا أمر آخر ولا يُحاسب فيه القاضى أبداً قولاً واحداً، لأنه بمنتهى البساطة القاضى ليس بمُشرع، هو فقط يطبق أحكام القانون وينفذ بنوده.
أما إن كان هدف المعترضين من اعتراضهم هو أن العقوبة لا تستوجب الإعدام أو أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام مبالغ فيه على حد قولهم، فهذا شىء آخر، وحالة غريبة، وأمر جد خطير.
وحاولت مراراً وتكراراً أن أضع يدى على الأدوات والحيثيات «بلغة القانونيين» التى استخدمها المعترضون والتى نتج عنها وخلص منها رفضهم هذا، ولكنى لم أصل لشىء مطلقاً.
وكالعادة أتساءل:
ما هذه السذاجة المطلقة فى إصدار الأحكام بلا بينة أو دليل؟.. وما هذه الجرأة العجيبة فى الطعن على من أصدر الأحكام بل وتسليط الاتهامات ضده وإقران حكمه بتصفية حسابات أو تحقيق مصالح أو أغراض شخصية؟
أين المنطق؟.. أين البينة؟.. أين الدليل؟
وإن رفض الرافضون قتل المتهمين، فأين القصاص لمن قُتل؟.. أين جزاء القاتل؟.. ألم يقتل؟.. ألم يُفجر؟.. ألم يشرع فى قتل مواطنين آخرين؟.. ألم يبث الرعب فى نفوس الآمنين؟.. ألم يلق قنابل تدمر الأرض والحرث وتنسف قبلها البشر؟
وليس مقصدى هنا الدفاع عن حكم القاضى، فهو واقف لا محالة أمام رب البشر ليُشهده على ما قدم وأخر، وهو أدرى بحقيقة حكمه بل ومسئول عليه، وهى مسئولية عظيمة أمام الله، أشفق فيها على كل قاضِ.
ولكن كل ما أعنيه، هو أن هناك حيثيات تُحترم فى هذه القضية ومدة زمنية طويلة جداً لا يُستهان بها استغرقت لنظر القضية فى المحاكم المصرية وهى مدة الثلاث سنوات والتى تم فيها استجواب أكثر من 100 شاهد إثبات ونفى فى عشر جلسات وتم سماع مرافعات الدفاع فى أكثر من ست جلسات، وطُعن فى الحكم، وقُبل الطعن وتولت النقض نظر القضية.
ولهذا أتعجب!.. ما هى حيثيات المعترضين؟.. وما أسباب اعتراضهم؟.. وما هى تفنيداتهم ببراءة المعدومين شنقاً والمحكوم عليهم ظلماً كما يدّعون؟
سمعت من يقول من المعترضين، أن المتهمين شباب، فلا تعدموهم! مظهرهم وهندامهم يعكس حالة اجتماعية ممتازة! هم خريجو جامعات وكليات مرموقة! هم أحرار مظلومون!
هذا على حد قولهم!
هل هذه أحكام تختص بمضمون القضية؟
هل تلمس المنطق من قريب أو بعيد؟
ما دخل السن أو الشكل أو المؤهل أو حتى الوظيفة والمنصب فى تقييم سلوك الأفراد؟
وما يمنع توجيه التهم إليهم إن كانوا شباباً أو شيوخاً؟
فالحقيقة التى لا جدال فيها أن هناك من قُتل بل واغتيل ونزف دماً وأزهقت روحه على مرأى ومسمع من الجميع وفى وضح النهار، بعمل إرهابى خسيس، وكل جريمة لها صاحب ولا أقول غير ذلك.
لا تصدروا أحكاماً قبل أن تملكوا البينة أو الدليل، ورحم الله هشام بركات.
Rashaelshayeb. com