هذه الدنيا
أثناء انعقاد المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ (24-26 أكتوبر 2016) حظيت بشرف الحديث للرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاء خاص عُقد على هامش المؤتمر مساء 25/10 وحضره عدد من شباب الصحفيين، وشهد حديثاً من القلب مع الرئيس بعيداً عن الرسميات ودون ترتيب أو جدول مُسبق لما طرحه الحضور.
كان اللقاء فرصة لا تُعوض لأطرح على الرئيس هموم صناعة الصحافة التى اهتم بها وشاركت فى العديد من دراساتها الفنية وأحسبها جهوداً رائدة انتبهت مبكراً للخطر الوجودى الذى يهدد بقاء هذه المؤسسات.
بدأت حديثى بتوجيه الشكر للرئيس على الروح الجديدة التى نلمسها، وقلت رغم أننى لست مندوباً لصحيفتى بالرئاسة إلا أننى أشعر بوجود انفتاح حقيقى لدى مؤسسة الرئاسة على الصحفيين فى مختلف مواقعهم، وأشرت إلى ما نلقاه من تعاون وكرم حقيقى من اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس وقتها، والسفير علاء بوسف المتحدث باسم الرئاسة فى ذلك الوقت، وكانا حاضرين اللقاء.
وأستاذنت فى أن أطرح مشكلات الصحافة، وأوجزت حديثى فى محورين..
الأول: الإطار التشريعى، وقلت: إن القانون 96 لسنة 1996 يمثل صيغة مناسبة لتنظيم العلاقة بين الصحافة والدولة، وهو التشريع الذى ارتضاه الطرفان عقب أزمة القانون 93 لسنة 1995.
وأضفت: أن التشريع عملية تراكمية لا تبدأ من فراغ، وإنه فى ضوء ما يتردد حول وضع قانون جديد للصحافة والإعلام، أرى أن يبقى للصحافة قانونها رقم 96 لسنة 1996 الذى ينظم شئونها، مع إجراء التعديلات المطلوبة.
ثم تحدثت عن التنظيم المؤسسى للصحافة وقلت: إن القانون حدد 17 وظيفة أساسية لأى كيان سيتولى إدارة المؤسسات القومية (مجلس أعلى أو هيئة وطنية)، ومن بينها وظيفتان هما الأخطر وتتمثلان فى: إصدار تقرير دورى للممارسة المهنية لتقييم وتقويم الأداء، ثم مراجعة تقارير الإدارة وبحث سبل تنمية موارد المؤسسات ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وعندما شعرت أن حديثى طال انتقلت بسرعة للنقطة الثانية وقلت إن المؤسسات الصحفية تواجه مشكلات خطيرة تعوق أداءها، وأشرت إلى وجود دراسات فنية تتناول ذلك تفصيلاً، وطرحت مشكلة واحدة منها وهى الديون التى تم تصنيفها إلى ديون سيادية وتجارية وممتازة وغيرها..
وأذكر أن الزميل الذى أدار اللقاء - وكان يستعجلنى ليتسع الوقت لغيرى - علق على كلامى بقوله: إن هذا اللقاء ليس مجالاً لطرح المطالب الفئوية..
فأستاذنت الرئيس ورفعت يدى وقلت: إن طرح مشكلات الصحافة ليس مطلباً فئوياً ولا شخصياً.
وكان الرئيس يمسك ورقة وقلماً ويدون بعضاً مما قلته وقاله غيرى.
وانتهى اللقاء بأن سمح لنا الرئيس بكرم منه بالتقاط الصور التذكارية معه من خلال مصورى الرئاسة الذين تابعوا اللقاء ونشرته الصحف وقتها.
أتذكر هذا اللقاء فى الوقت الذى يدور فيه حديث حول إعادة النظر فى تجربة الهيئات الصحفية والاعلامية التى أظهرت اخفاقاً كبيراً خلال العامين الماضيين، وأرى أن ما طرحته فى لقاء الرئيس يمكن أن يكون مجالاً لحوار حول تنظيم البيت الصحفى والإعلامى، فلا القانون 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون كان رجساً من عمل الشيطان حتى يتم إلغاؤه، وهو القانون الذى انطلق فى ظله هذا الجهاز الحيوى وخرجت من بين جدرانه أرقى الأعمال السياسية والثقافية والفنية.
كما أنه لا القانون 96 لسنة 1996 هو الذى أصاب المؤسسات الصحفية بحالة العقم الفكرى والشلل الإدارى الذى تعانيه حالياً.
الإصلاح يبدأ بأن يُترك أمر العيش لخبازه، وأتمنى أن تصل سطورى للرئيس فهو الوحيد الذى ليست لديه حسابات إلا المصلحة العامة.