آفة الصحافة
تنتشر فى وسائل الإعلام المصرية " نقلاً عن صحافة أجنبية " من وقت لآخر قصة نجاح مصرى فى الخارج ، تكون الدولة التى يُقيم فيها قد كرمته ، والقت الأضواء علي حياته ، سواء كان نجاحاً علمياً أو فى مجالات الاستثمارات المالية والأعمال ، إلا ان حقيقة حصر كامل أموال المصريين فى الخارج غير معروفة ، وهناك فرق كبير بين تلك الأموال المُستثمرة ، والمُدخرات فى البنوك الأجنبية ، وبين تحويلات المصريين فى الخارج ، فالأخيرة تأتى إلى مصر تلقائياً بدون مشاكل ، لكنها قليلة جداً مُقارنة بالأموال الموجودة فى مُختلف دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا.
بعض المعلومات تُشير الى ان أموال المصريين فى الخارج أكثر من 175 مليار دولار ، الا انها معلومات تبقى فى اطار التكهنات ولا تستند الى مصادر موثوقة ، السؤال الأجدى طرحه قبل كتابة الجُملة التقليدية عن فيما اذا كانت لمصر رؤية لكيفية جذبها واستثمارها داخل الوطن ، هو ماهى الأسباب الحقيقية لتفضيل رجال الأعمال المصريين إستثمار أموالهم خارج مصر عن داخل الوطن ، ولابد من البحث عن إجابات صادقة تخلو من العاطفة .
بداية يجب توضيح ان أى رأس مال فى العالم لو لم يشعر صاحبه بالأمان والإستقرار فى البلد التى يُقيم فيها سواء كان وطنه الأصلى أو غيره فسيبحث عن مكان آخر يوفر له ضمانات آمان لأمواله .
وعناصر الأمان تشمل : المناخ الإقتصادى الصحي ، الاستقرار السياسى ، قوانين واجراءات الإستثمار المرنة التى تخلو من البيروقراطية والمعوقات ، نسب الضرائب المُعتدلة ، توفير الطاقة اللازمة بأسعار معقولة ، وكثير من العناصر التى يطول شرحها .
لا يغيب عن أذهاننا ان الدولة المصرية قد أعطت مؤخراً لملف المصريين فى الخارج إهتمام خاص ، وأنشأت لهم وزارة على رأسها الوزيرة النشطة نبيلة مكرم ، التى تبذل محاولات كثيرة ومتنوعة فى مجالات مُفيدة لهم وللوطن ، لكن من الضرورى تضافر جهود كثير من الادارات السياسية الى جانب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، والتنسيق المُنتظم معها من أجل الاستفادة من خبراتهم وأفكارهم وأموالهم فى خطة طويلة الأمد لنهضة الوطن .
وليس بالضرورى ان تبذل الدولة جهود لإقناعهم بتحويل استثماراتهم إلى داخل مصر ، فمن الممكن البحث عن مشروعات استثمارية صناعية إنتاجية مُشتركة ، تستفيد بها الدولة إعتماداً على التقنية الفنية والمعرفة التكنولوجية الحديثة فى البلاد التي يُقيم فيها المُستثمر المصرى بالخارج .
وبدلا من مساعى الدولة المصرية بتقديم إغراءات تشجيعية لسحب أموالهم من البنوك الأجنبية واستثمارها فى بلدهم ، من الصواب تأسيس بنوك مُشتركة ، مثلاً : ( البنك الهولندى المصرى – البنك المصرى الألمانى – البنك الفرنسى المصرى ) بنوك مُتخصصة تودع فيها الأموال من أجل استثمارها فى المشروعات الإنتاجية لإقامة صناعات وطنية ، تسهم فى توفير الغذاء للمصريين بدلاُ من استيراد معظمه من الخارج ، كذلك توفير مزيد من فرص العمل ، والحد من الاستيراد، واستنزاف العملة، وتخفيض الأسعار، لتحسين مستوى معيشة المواطن.
تجدر الاشارة الى ان دولا كثيرة قد تقدمت بفضل أموال أبنائها فى الخارج مثل تركيا والهند والبرازيل والمغرب ولبنان وإسرائيل ، أين نحن من هذه الدول؟ . .
المصريون بالخارج هم ثروة فكرية وقومية واقتصادية لابد من الاستفادة منها ، حتى يستفيد المواطن المصرى ولا نكون فى حاجة إلى قروض من صندوق النقد الدولى ، فأبناء مصر فى الخارج يمكنهم بناء مصر فى الداخل . وللحديث بقية .
[email protected]