رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

على فين؟

 

قرأت أن نقابة الفلاحين أشادت بإجراءات الحكومة لاحتواء أزمة البطاطس.. وأكدت النقابة أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة فتراجعت الأسعار فى أقل من 48 ساعة.. وقال النقيب عماد أبوحسين إن الدولة قوية و«الحكومة مسيطرة».. وأتمنى أن تكون الإجراءات قد نجحت فعلاً.. فقد عشنا حالة ارتباك لا حدود لها بعد ارتفاع أسعار البطاطس بدرجة «خرافية»!

وإذا كانت نقابة الفلاحين قد أشادت بتحركات الحكومة وقراراتها، فلا أتصور أن يكون ذلك من باب النفاق العام.. فقد قالت النقابة إن الأسعار نزلت إلى 8 جنيهات ومرشحة للانخفاض فى الفترة القادمة.. وقالت إن الأسعار كانت قد وصلت إلى 14 جنيهاً للكيلو، فى ظاهرة غريبة من نوعها.. بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح بين 3و5 جنيهات فى الأعوام الماضية!

وأكاد هنا أن أشم رائحة ما فى بيان نقابة الفلاحين.. فقد اعتمد على أداء وزارة الداخلية والحملات التموينية من جهة.. كما أنه اعتمد أيضاً على ما طرحته منافذ أمان من سلع وخاصة شوادر البطاطس.. وقال النقيب إن ما حدث يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الداخلية، وتكليفات الرئيس برفع الأعباء عن المواطن.. فأين كانت الوزارة قبل حالة الانفلات المتعمدة؟!

وكنت أتصور أن يقدم بيان النقابة روشتة بأسباب الارتفاع الجنونى غير المسبوق.. وكنت أتصور أن تكشف عددًا من المحتكرين.. وكنت أتخيل أن تقول إن الفلاح يقدم البطاطس بسعر 2 جنيه فكيف وصل السعر إلى هذا الحد؟.. كنت أتمنى أن يقول النقيب إن الوزارة اشترت البطاطس «مباشرة» من الفلاحين ووفرت الشحن للمناطق المضارة.. لكنه لم يقل أى شيء!

ومعلوماتى تؤكد أن النقيب قدم  بيان وزارة الداخلية على أنه بيان النقابة.. وتحدث عن الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي ترمي في أحد محاورها إلى «تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية»، انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة، الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.. وهو كلام قرأته نصاً وحرفاً فى «بيان الوزارة» عند نشوب الأزمة للأسف!

وقد توزع بيان الوزارات بين النقيب وأمينه العام.. واحد تحدث عن مبادرة الداخلية كلنا واحد.. وآخر تحدث عن مبادرة خضار بلدنا التى تتبناها وزارة التموين.. لا أحد قال كم ننتج؟.. وكم نستهلك؟.. وكيف حدثت الأزمة بالضبط؟.. وغاب عن نقيب الفلاح أن يقول شيئا من بيانات وزارة الزراعة.. أم أن الوزارة التزمت الصمت ونامت حتى تملأ جفونها من النوم؟!

وللأسف خرجنا من هذه الأزمة بفوز الداخلية بتوكيل عام البطاطس.. فأين هى وزارتا الزراعة والتموين؟.. لماذا لم تذهب سيارات المجمعات لشراء البطاطس من المنتج مباشرة؟.. اشتغال الأجهزة الأمنية فى البطاطس خطأ لا ينبغى أن يحدث.. دور الدولة أن تمنع الأزمة قبل أن تشتعل!