وطن تانى
إذا كان الاقتصاد هو عصب الحياة فإن المسئولية المجتمعية هى الحصن الحصين لأموال المستثمرين فى شركات الاستثمار سواء المصرى أو العربى أو الأجنبى، وهذا العنوان كان التقرير السنوى المالى لعام 2017/2018 مضافاً إليه المسئولية المجتمعية للشركات العاملة فى مصر تحت قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الذى صدر فى مايو 2017، أى بعد مرور ستة عشر شهراً يتم تقييم التجربة تحت عنوان «سنة أولى حضانة»، وهذا المؤتمر الذى شرفت بحضوره من وجهة نظرنا طحن وعجن وخبز، وهذه هى الأرقام ودلالاتها، ففى حصاد العام المنصرم 2017/2018 كان عدد الشركات التى تم تأسيسها 19836 شركة مقارنة بعام 2016/2017 بنحو 15371 شركة بزيادة قدرها 29٫1٪ لأن القانون قدم مجموعة من الضمانات والحوافز المتنوعة للمستثمرين، والتى تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتم التغلب على البيروقراطية والتشجيع على الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب المصرى وتعزيز وتشجيع النشاط الاستثمارى فى مصر، حيث إن قانون الاستثمار يضمن معاملة منصفة للمستثمرين بغض النظر عن حجم المشروع أو جنسيته ويعمل على تعزيز روح المبادرة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان المنافسة العادلة، وهذا القانون الذى يحتوى على 94 مادة مقسمة على خمسة أبواب تناولناه فى مقالات سابقة وأطلقت وزارة الاستثمار خريطتها الاستثمارية فى 21 فبراير 2018 بهدف التعريف بالمناخ الاستثمارى فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة وتوفير المعلومات عن المشروعات والقطاعات المتاحة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كذلك تتضمن الخريطة ربطاً بين الفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية، فضلاً عن ربطها بالخدمات الإلكترونية كتأسيس الشركات وعرض القوانين واللوائح الحاكمة والحوافز والضمانات.
وكانت المحصلة أن تلقت الخريطة الاستثمارية 825 طلباً من مستثمرين مهتمين بالفرص وتم زيادة موقع البوابة الإلكترونية ما يقارب 40 ألف زائر من 147 دولة على مستوى العالم، حيث تحتل مصر المركز الأول فى عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية بنسبة 66٪ تليها السعودية بنسبة 10٪ والولايات المتحدة 3٪، وتضم الخريطة الاستثمارية 1006 فرص استثمارية وعدداً من المشاريع القومية الكبرى.
لقد استطاعت الوزيرة سحر نصر أن تعلن نجاح تجربة الشراكة بين الاستثمار والقطاع الخاص فى حمل مسئولية مجتمعية سنتناولها فى مقال تال، كما استطاعت عمل توأمة بين وزارة البيئة والاستثمار، وهذا الاستثمار لن يؤتى ثماره دفعة واحدة فى خمسة قطاعات مثل الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والصناعة، وعلينا أن نثبت للعالم أن مصر بها استثمار فاعل وقادر، كما أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أشارت إلى المخلفات وعمليات تدويرها، وأن قطاع البيئة يعمل على الاستثمار فى القطاع الخاص، وأكدت الوزيرة سحر نصر أن الحكومة لن تستطيع بمفردها العمل فى مجال الاستثمار وتلبية الاحتياجات، وأن دلالات الأرقام تؤكد أن رسالة طمأنة وثقة من معظم الشركات فى القطاع الخاص على الاستثمار والاستماع إلى القطاع الخاص والتحديات التى تواجهه والإنجازات التى تمت على مستوى الاستثمار.
تحية واجبة لكل العاملين بالوزارة، خاصة من مكتب الوزيرة الأستاذة بثينة حسن التى كانت حلقة وصل فى تحديد الميعاد والتواصل الدائم والمستمر، والتأكيد على أهمية الحضور والمشاركة، والمستشار الإعلامى النابه الأستاذ هانى الوزيرى الذى ذلل كل الصعوبات للإعلاميين بمدهم بالمادة العلمية.