أحوالنا
فى قراءة أولية لمشروع قانون الإعلام الجديد أشرنا إلى عدد من النقاط التى تحتاج إلى اهتمام خاص من جانب المعنيين بالأمر خاصة وأن القانون ينظم عمل الهيئة الوطنية للإعلام التى تتولى وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة، أى الإعلام العام المملوك للدولة والمعبر عن جميع أفراد الشعب بطريقة عادلة ومنصفة. وقد حدد مشروع القانون الذى حظى بموافقة مجلس النواب وأحيل إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى، الشكل المالى للهيئة الوطنية بأنه يتبع النمط الاقتصادى الذى كان سائداً طوال سنوات عديدة من عمل الهيئة تحت مسمى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
ونظرًا لأن تجربة العمل فى الاتحاد كهيئة اقتصادية أدت إلى نتيجة غير مرضية حيث تفاقمت ديون الهيئة حتى بلغت زهاء عشرين مليار جنيه أو يزيد، فإننا نأمل فى بحث الأمر فى ضوء التجربة السابقة وبما يجنبنا الوقوع فى مشكلات الماضى بكل ما حملته من أضرار للإعلام العام. بطبيعة الحال لم يتعرض مشروع القانون للحديث عن مديونية الهيئة ولكن لابد وأن تكون هذه المشكلة ماثلة أمام عينى كل من يتناول مسألة الإعلام العام فى مصر. وتحميل الهيئة الوطنية الجديدة بأعباء مثل هذه المديونية ينطوى على قدر كبير من الإجحاف وتشبه إلى حد كبير إلصاق صخرة كبيرة بجسد سباح ومطالبته بالمنافسة فى سباق عالمى. وقد نص مشروع القانون على أن موازنة الهيئة تتكون من عدة مصادر تأتى على رأسها المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة، والرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئات العامة الشبيهة فى العالم مثل هيئة الإذاعة البريطانية وهيئة الإذاعة اليابانية وغيرهما، تعتمد على مواردها من الرسوم المقررة لها، وتمثل هذه الموارد مبالغ كافية لتمويل هذه الهيئات الإعلامية الضخمة، أما فى الحالة المصرية فإن الرسوم المقررة على أجهزة التلفزيون ألغيت منذ الحقبة الناصرية ولَم تتبق إلا رسوم الراديو الزهيدة التى حملت على فاتورة الكهرباء. وبالتالى فإن الاعتماد الرئيسى فى موازنة الهيئة سيكون على ما تخصصه لها الدولة، أَى الحكومة، فى حالة عدم وجود نص قانونى بكم الأموال المخصصة لها. ولا شك أن اعتماد الهيئة مالياً على ما توفره لها الحكومة من مخصصات يلقى بظلال كثيفة على طبيعة الهيئة ككيان إعلامى عام ومستقل. والمأمول فيه أن يقوم مجلس النواب مستقبلاً بإصدار تشريع بمخصصات مالية محددة للهيئة الوطنية للإعلام تضمن لهذه الهيئة العامة الحرية والاستقلالية.
ومن الأمور الإيجابية المهمة التى تضمنها مشروع القانون، البند الخاص بإعطاء الهيئة الحق الحصرى فى بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها وحدها الحق فى السماح للآخرين للقيام بذلك، مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن ١٠% من مقابل حق البث. ومع تقديرنا العظيم لما جاء فى هذا البند من إعطاء الهيئة الوطنية للإعلام الحق الحصرى فى بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل مصر، فإننا نعجب من السماح للهيئة بالتنازل عن هذا الحق مقابل نسبة مئوية يتم التفاوض بشأنها بما لا يقل عن ١٠% من مقابل حق البث. ففى الوقت الذى منح فيه القانون الهيئة، فى شقه الأول، ما يليق بها ككيان وطنى، نجد أنه أتاح لها فى شقه الثانى فرصة العمل كقومسيونجى دون أى مبرر أو مسوغ لذلك. وينبغى إعادة النظر فى هذه النقطة بحيث يحدد القانون حرية الحركة للهيئة بحيث لا يسمح لها بالتنازل عن هذا الحق إلا فى إعادة البث متزامناً مع آخرين أو فى حالة انشغال كل قنواتها بأحداث أخرى. أما أن تترك هذه الرخصة بلا أى ضوابط فإنها تفتح باباً واسعاً للفساد، فضلاً عن تقزيم الهيئة الوطنية للإعلام.