أحوالنا
من وسط زخم مهرجان كأس العالم لكرة القدم الذي تسيطر أحداثه علي عقول وقلوب البشر في كل قارات العالم، انتزعت سويعات لإلقاء نظرة علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام والذي تسري احكامه علي كافة الكيانات والمؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الالكترونية الإعلامية المملوكة للدولة. وقد وافق مجلس النواب علي مشروع القانون وأحاله الي مجلس الدولة لأخذ رأي قسم الفتوي والتشريع فيه. وقد اتاحت هذه القراءة الأولية تكوين بعض الملاحظات حول مشروع القانون ملخصها ما يلي:
الهيئة الوطنية للإعلام وبنص القانون هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولي وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة. وفِي ضوء ذلك فإن هذه الهيئة تتكفل بإدارة الاعلام المعبر عن الشعب والإعلام الذي يستهدف المصلحة العليا للبلاد من خلال توفير بث إذاعي مرئي ومسموع وإلكتروني يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلتزم بضوابط المسئوولية الاجتماعية، ومن اجل تحقيق ذلك يتعين إسناد امر إدارة الهيئة لفريق عمل يتمتع بخبرات إعلامية كبيرة ومتنوعة. الا ان مشروع القانون بوضعه الحالي يسند امر إدارة الهيئة الي مجموعة نصفها من غير الاعلاميين، كما ان القانون لم يتطلب ان يكون رئيسها اعلاميا، بل ترك امر الاختيار بصورة مطلقة للسيد رئيس الجمهورية. والامر الذي يدعو للدهشة ان مشروع القانون نص علي ان يتضمن تشكيل إدارة الهيئة ممثلا عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام. وبالطبع فإنه لا بأس ان يكون احد العاملين عضوا في إدارة الهيئة، ولكن ان يكون من أعضائها العاملين في الصحافة القومية وليس من العاملين في الاعلام، فإن هذا يحتاج الي تفسير.
ان إدارة هيئة بحجم الهيئة الوطنية للإعلام ولضخامة المسئوليات الملقاة علي عاتقها وتنوعها تتطلب خبرات تتراوح بين العمل البرامجي والإخباري والهندسي والاقتصادي والاداري، وفوق ذلك كله تتطلب متابعة مستمرة ودؤوبة لكل مستجدات العمل الإعلامي علي مستوي العالم حتي تكون الهيئة مواكبة لكل ما هو جديد في دنيا الاعلام.
وفِي قراءتنا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله الي مجلس الدولة تبين انه يشير في اكثر من موضع الي كلمة إذاعي علي انها تخص الإذاعة المسموعة، علما بأن كلمة إذاعة تشمل كلا من الإذاعة المرئية والمسموعة. ويتعين تصويب هذا الخطأ حتي لا يسبب اشكالا في المستقبل. وقد تضمن مشروع القانون مادة تنص علي ان تتولي الهيئة الإشراف علي تغطية المناطق المستهدفة بالإرسال ومتابعة حالة المحطات وتلافي الأعطال ومتابعة إصلاحها وتوفير احتياجاتها بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية. وربما كان سلم الاولويات في العمل التنفيذي للهيئة يتطلب إعطاء هذا البند اولوية قصوي. فهناك العديد من الخدمات التي قامت بأدوار تاريخية هامة، ولكنها استنفدت أغراضها منذ فترة طويلة، وبعضها لا يصل الي الجمهور المستهدف ويتعين وقفها فورا ووقف نزيف الأموال التي تتكبدها الهيئة.
وعلي سلم الاولويات في العمل التنفيذي للهيئة الإسراع بوضع اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. ان اعفاء الهيئة من التقيد بالنظم الحكومية يحرر حركتها من قيد كانت تئن من وطأته علي مدي عقود طويلة تعود الي تاريخ نشأة الإذاعة المصرية في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي. ولكن ما لم تسارع الهيئة باغتنام الفرصة ووضع لائحتها الخاصة فإن القواعد والنظم الحكومية جاهزة للتطبيق.
وأخيراً، هناك مادة تتعلق ببث الحقوق الرياضية ولكنها تستحق المناقشة المتأنية في مقال قادم.