الطلاق، أبغض الحلال، والنهاية المأساوية لرباط الزوجية، والبداية المؤسفة لحملات التشويه وعواصف الانتقام بين من كانوا في الماضي زوجين، وإن وقع الطلاق في ظل وجود أطفال، فإن الواقع يُظلم أكثر، وَتسوّد سماؤه، فَيخرج لنا أجيالًا مُشوهة نفسيًا في الغالب، حائرة بين صراعات الأبوين، تحتاج إلى مزيد من الجهود لكي تُصبح صحيحة نفسيًا ومجتمعيًا.
ولا أزعم أنى أملك حلولا سحرية لعلاج تلك الأزمة التي ليس من السهل أبداً بترها بين ليلةٍ وضحاها أو حتى تقليل نسبتها في فترات زمنية قليلة، ولكن سأحاول عرض اقتراح قد يوفر الوقت والجهد الكبيرين لضمان حقوق الأطفال ضحايا الطلاق.
فأقترح إضافة مادة جديدة لقانون الأسرة تسمح بتعميم ما يسمى باتفاق الحضانة أو خطة الأبوة كما في الولايات المتحدة، فعند الطلاق أو انفصال الزوجين تُحرَّر خطة الأبوة أو اتفاق الحضانة بين الطرفين وفى وجود محامٍ لكل منهما، وتكون عبارة عن اتفاق مكتوب بين الوالدين، نافذ بقوة القانون بعد أن يُقدم للمحكمة للتصديق عليها وحينئذ يصبح ذلك حكما بالموافقة، ويمكن أن يوافق القاضي على خطة الأبوة المتفق عليها دون عقد جلسة المحكمة.
وتساعد خطة الأبوة الوالدين على تجنب الصراعات المستقبلية الناشئة عن عدم وجود أسس واضحة خاصة بالمسئوليات المتعلقة بالأطفال والتي تقع على كاهل الأبوين، وبدون وضع اتفاقيات محددة حول هذه المسئوليات، تنشأ نزاعات ودعاوى قضائية كثيرة تستهلك الوقت الطويل، ما يؤثر سلباً على مصير الأطفال ضحايا الطلاق.
ومن الممكن أن تتناول خطة الأبوة مثلا موضوعات مثل «الحضانة الفعلية» و«الحضانة القانونية» والنفقات، والذهاب للمدرسة والاطلاع على السجلات والرعاية الصحية البدنية والعقلية له، والسفر إلى الخارج والإجازات السنوية وغيرها من الأمور المهمة لتنشئة طفل سليم ومعافى بدنيا ونفسيا وعقليا.
وإن لم يكن الزوجان قادرين على وضع خطط الأبوة لطفليهما، فأقترح أن يقوم المتخصصون بإصدار كُتيب بعنوان خطط الأبوة السليمة للمنفصلين مثلا كما في إنجلترا، ويتم توفيره بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ليكون دليلا شاملا للمنفصلين.
وفى النهاية أتساءل: أليست مصلحة وحقوق الطفل وضمان تنفيذها بأسرع وقت، أهم من صراعات أبويه المعقدة؟