عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

على فين؟

 

 

 

قبل أن يطلب النائب العام تقريراً من الرقابة الإدارية عن غرق القاهرة الجديدة، كانت الرقابة قد تحركت فعلاً برئاسة اللواء محمد عرفان، وذهب الرجل بنفسه ليقف على حقيقة الكارثة، وقدم بياناً شافياً وكاشفاً لمواطن الخلل فى الأزمة.. ثم بدأت النيابة العامة استدعاء عدد من المسئولين، لتكتشف أن بعضهم لم يتحرك بالسرعة المطلوبة، وأن أحدهم أغلق هاتفه وربما نام!

ولا شك أن هناك أسباباً فنية وموضوعية وراء كارثة غرق التجمع.. وهو ما سوف تكشف عنه اللجنة الفنية الهندسية المتخصصة التى شكلتها النيابة العامة، وكما أشارت إلى ذلك أيضاً هيئة الرقابة الإدارية.. ولكننى أحب أن أقول إن الأزمة لم تنشأ يوم سقطت الأمطار على القاهرة الجديدة فقط، وإنما تسبق ذلك وربما منذ نشأة هذا التجمع الأغلى فى مصر.. فالحكاية قديمة جداً!

وأعتقد أن الرأي العام قد انشغل بالتجمع أكثر مما انشغل بأي منطقة أخرى تعرضت للسيول والأمطار، لعدة أسباب.. أولاً لم يكن ذلك من باب الشماتة إطلاقاً.. ثانياً كان ذلك من باب الصدمة المروعة، حين تحولت العقارات إلى ما يشبه علب الكرتون.. ثالثاً أن التجمع كان مثار فخرنا، فإذا به لا يختلف فى عشوائيته عن عشش البساتين.. وأخيراً: لأنه سكن بتوع الحكومة!

التحقيقات سوف تكشف كل شيء قطعاً.. ولكن تقرير الرقابة كشف بعض الألغاز فى القصة.. منها أن الأمطار كانت بكميات كبيرة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، وتعطل محولات الكهرباء، فتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، مما أسفر عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها.. وهنا انفجر الموقف وتعقدت الأزمة!

ولا يعنى هذا أنها «قضاء وقدر»، وإنما أشار التقرير إلى وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى من مخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة، وهى موضع تحقيقات النيابة الآن!

بالتأكيد فإن الرئيس ينتظر نتيجة تحرك النيابة والرقابة.. وبالتأكيد الأمر لا يتعلق بيوم سقوط الأمطار.. هناك إجراءات سبقت هذه الأحداث المؤسفة.. فهناك عبث بالمال العام.. وهناك إجراءات تسليم وتسلم صورية.. كل هذا سوف تكشفه الأيام والتحقيقات.. لكن يبقى السؤال: كيف نتفادى ما جرى؟.. هل الأمر يتطلب بناء شبكة صرف جديدة فوراً؟.. وهل سيستمر الإهمال مرة أخرى؟!

ولا ينبغى أن تمر كارثة غرق التجمع، وإن كانت المياه قد تبخرت، وعادت الأمور إلى مجاريها.. ولا ينبغى أن تعلق الكارثة فى رقبة مسئول أغلق هاتفه ولم يرد.. القصة أكبر من هذا.. فلابد من التحفظ على محاضر الاستلام ودفاتر المشروعات.. القصة بدأت قبل ليلة الغرق بكثير.. لذا لزم التنويه!