رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجرد كلام

حتى الآن لم تقدم إثيوبيا دليلا واحدا يثبت جدية تصريحات قيادات حكومتها أنها تحرص على عدم وقوع أى ضرر على مصر بسبب سد النهضة، كما يزعم قادتها خلال كل تصريحاتهم الصحفية.

 سلسلة المراوغات والأكاذيب الإثيوبية فى مفاوضاتها الثلاثية مع مصر والسودان، شهدت تهربها من أية تعهدات تلزمها باحترام حقوق مصر فى مياه النيل، بل إنها فى آخر جولة من المفاوضات التى انتهت بالفشل منذ عدة أيام، أصرت إثيوبيا على فرض شروطها بملء الخزان خلف السد خلال 3 سنوات فقط، وهو ما سيؤدى إلى فقدان مصر 50% من أراضيها الزراعية، كما قالت دراسات نشرتها عدة صحف أجنبية، كما رفضت أيضا الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادىء الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث عام 2015 والخاص بإتمام الدراسات الفنية لتجنب أى آثار سلبية على دولتى المصب.

الدراسات الحيادية تؤكد أن فترة ملء الخزان ينبغى ألا تقل عن 10 سنوات، وهو ما تتجاهله إثيوبيا على طول الخط، كما تتجاهل أيضا الدراسات المصرية التى تؤكد أن كل نقص يعادل مليون متر مكعب من المياه، سيؤدى إلى بوار 200 ألف فدان فى مصر لن تجد نقطة مياه واحدة ترويها، بل إن نقص المياه سيؤدى أيضا إلى تقليل نسبة كبيرة من الكهرباء المولدة من السد العالى.

ما تفعله إثيوبيا هو لعب بالنار، تجر المنطقة كلها إلى حافة توترات لا أحد يمكنه التكهن بعواقبها، صحيح أنها تدير معركة السد بطريقة ذكية، وتحقق أهدافها كما تخطط لها تماما، ونجحت فى استبعاد خيار الحرب الذى كان يمكن  لمصر أن تلجأ له، لكن ما لا تدركه إثيوبيا أن تعطيش مصر سيجعل كل الاحتمالات واردة، بل إنه سيجعلها طبقا للقانون الدولى عرضة لعقوبات لن تتحملها.

مصلحة إثيوبيا الحقيقية هى أن تتخلى عن هذا النمط من التفكير التآمرى الذى تتبعه فى بناء السد، وأن تفهم جيدا أن الكهرباء التى تنتظرها من بنائه لنهضة لشعبها، لا يجب أن تكون على حساب شعب آخر يتهدده الجوع والعطش، هناك حل وسط يمكن من خلاله تحقيق مصالح الشعبين، نقطة بدايته الصحيحة والوحيدة هى إشراك مصر والسودان فى إدارة ملف المياه ليس فقط عبر سد النهضة ولكن عبر السدود الأخرى التى أعلنت عن نيتها فى بنائها قريبا.

ربما يكون إعداد مؤتمر دولى تشرف عليه الأمم المتحدة ويشارك فيه خبراء من كل دول حوض النيل ومن المؤسسات الدولية المعني مدخلا جديدا لحل أزمة سد النهضة، بحيث يضمن حقوق واحتياجات كل شعوب وادى النيل من المياه، ويؤدى إلى تعاون  بينهما عبر مشروعات زراعية وصناعية ضخمة، فمن الواضح أن المفاوضات التى تجرى الآن مع إثيوبيا والسودان مجرد تضييع للوقت، لن تؤدى إلى أى نتيجة، بل ربما تفتح أبواب مواجهات عسكرية طاحنة مستقبلا.