ضربة قلم
في غيمة نهار الثلاثاء الماضي وأمطاره، توجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الي مكتب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ولم يستغرق الاجتماع المنفرد وقتاً طويلاً، حيث سلمه مشروع القانون الخاص بزيادة أسعار السجائر والمعسل والقيمة المضافة ما تسبب في تأخير انعقاد الجلسة العامة، وتسلم الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مشروع القانون، الذى دعا بدوره أعضاء اللجنة الي اجتماع عاجل، في ذلك الوقت كان الدكتور علي عبدالعال قد عقد الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة متبقيات جداول أعمال الجلسات الماضية ليومي الاحد والاثنين وهي تعديل قانون الهيئات الرياضية بحظر ترشيح القضاة لمجالس إدارات الاندية، وإنشاء نقابة للأثريين وفي خلال بضع دقائق وافقت اللجنة علي زيادة أسعار السجائر ونظراً لعدم وجود وقت كافٍ لطبع التقرير وإمعاناً في الحيطة والسرية تم إرسال التقرير علي «الشات» للأعضاء.. وبكده يبقي عداهم العيب وكله في السليم طبقاً للائحة، والواقع ان معظم النواب الحاضرين كانوا مشغولين في المناقشات ولم ينتبهوا لرسائل الشات، بالإضافة الي تزويغ عدد لا بأس به منهم ومن ثم تم تمرير القانون بسرعة وخفة يد تنافس سحرة فرعون، المفاجأة كانت الهدف من وراء فرض السرية علي الزيادة.. نعم كانت مفاجأة للنواب والصحفيين البرلمانيين وجموع الشعب المصري ماعدا 35 ألف تاجر وموزع علي مستوي الجمهورية كانوا يعلمون بأمر الزيادة، ما دعاهم الي شراء وتخزين كامل انتاج الشركة الشرقية للدخان خلال الفترة الماضية بحيث لم يتبق سيجارة واحدة بمخازن الشركة ومن ثم تحقيق مكاسب هائلة، الحكومة تعلم ان صاحب الكيف سوف يشترى علبة السجائر مهما غلا ثمنها اليوم أو غداً، وتدرك أيضاً من خبراتها الماضية بسلوك المدخنين وظروف السوق ان الزيادات لن تؤثر علي مبيعات الشركة المحتكرة، بل انه من المتوقع زيادة المبيعات بعد رفع السعر من 82 مليارا الي 83 مليار سيجارة، اللافت للنظر ان أسلوب الحكومة في الجباية لا يختلف كثيراً عن أساليب حكومات «مبارك»، حيث تصل الايرادات الضريبية الي أكثر من 60% من ايرادات الموازنة العامة للدولة وتبلغ حصيلة الضرائب المفروضة علي السجائر 54 مليارا و969 مليون جنيه بخلاف الضرائب علي الواردات من التبغ وتصل الي 776 مليون جنيه، إن مبررات الحكومة لكل زيادة في أسعار السجائر هي تمويل متطلبات الصحة والتعليم ولا نلمس أي تحسن في هذه الخدمات ودليل ذلك سوء حالة المستشفيات والمدارس ولا يتجاوز نصيب المواطن من خدمات التأمين الصحي مبلغ 118 جنيهاً سنوياً باعتراف وزير الصحة، لقد حددت منظمة الصحة العالمية والقمة الالفية للأمم المتحدة نسبة 15% من جملة الانفاق العام كشرط لحماية صحة الفقراء ومحدودي الدخل فيما لم يتجاوز المخصص في مصر نسبة 4.3% من الانفاق العام.. النواب وافقوا علي الزيادة لكنهم يفتقدون آلية الرقابة اللازمة علي ضخ هذه الإيرادات في قطاعي الصحة والتعليم ضعفاً أو جهلاً.. لا تنتظروا خيراً طالما زيت البرلمان في دقيق الحكومة.