فى ظل سعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير نظام الامتحانات، انتشر خبر الاستعانة بشركة أجنبية لتصحيح البوكليت إلكترونيا. وما يجب توضيحه أن التصحيح الالكترونى يعنى تحويل امتحانات الثانوية العامة إلى الطريقة الموضوعية فى وضع الأسئلة، والتى تتضمن التوصيل والاختيار والصواب والخطأ وأكمل. وهى تتميز بضمان العدالة، حيث يتم تجنب ذاتية المصحح. إلا أن الأسئلة الموضوعية تقتصر على أدنى مستويات التفكير ولا تقيس المستويات العليا من تقويم وتحليل وتركيب. أما الأسئلة المقالية فهى التى تسمح للطالب بالكتابة فى الإجابة والتعبير عن رأيه بحرية تامة وتقيس جميع مستويات التفكير. ولا يوجد نظام عالمى يقتصر على النمط الموضوعى بمفردة وكذلك المقالى، وإنما نجد أحدث الأنظمة تعتمد على المزج بين النمطين.
ومن المعروف أن الأسئلة الموضوعية يتم تصحيحها باستخدام ماكينات للتصحيح الالكترونى، وهذه الماكينات موجودة فى معظم الكليات المصرية، خاصة عقب اهتمام وزارة التعليم العالى بتقديم مشروعات للتقويم. لذا، فإننى أتعجب من اجتماع مسئولى وزارة التربية والتعليم مع أعضاء شركة أجنبية لعرض الأمر عليهم، فليس هناك أى حاجة لشركات أجنبية. وأود الإشارة إلى أن جامعة القاهرة كانت تطبق نموذجاً للأسئلة الموضوعية (bubble sheet) وبمجرد وجود رئيس جامعة جديد، أكد أن كلية الآداب لا يمكنها تطبيق هذا النظام. ما أرجوه من المسئولين ألا يتعجلوا فى تطوير الامتحانات قبل تطوير المعلم والمقررات. فمنظومة التعليم تتضمن مدخلات (المعلم، المحتوى، بيئة التعلم) وعمليات (أساليب التدريس) ومخرجات (أساليب التقويم). وليس منطقى أن نهتم بتطوير المخرجات قبل تطوير المدخلات والعمليات. فتطوير المدخلات سيؤدى حتما لتطوير العمليات ومن ثم المخرجات.
سكرتير الهيئة الوفدية