الملك يمنع استيراد فرش الحلاقة

نحن فؤاد الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) ـ تلغى الفقرة2 من المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1920 الخاص بجلب فرش الحلاقة إلى القطر المصرى.

المادة 2 ـ على وزيرى داخلية ومالية حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

فما هى قصة هذا المرسوم الملكى الذى يمنع استيراد فرش الحلاقة؟. تبدأ القصة فى عام 1927، عندما لاحظت الحكومة انتشار بذور جراثيم الجمرة الخبيثة فى شعر فرش الحلاقة والشعر الخام المدمر الذى يهدد معه صحة المواطنين المصريين. وكان القانون لا يشترط تقديم شهادة صحية تثبت تطهير فرش الحلاقة أو الشعر الخام من الأمراض ومنها الجمرة الخبيثة.

وناقش مجلس النواب ذو الأغلبية الوفدية الموضوع وأصدر مشروع القانون بالتعديل واحاله لمجلس الشيوخ وينص القانون على اعدام واردات فرش الحلاقة أو الشعر الخام ما لم يكن مرفقًا بها شهادة صحية تفيد خلوها من الأمراض أو اعادتها إلى الخارج خلال شهر، وأعطى القانون لوزير الداخلية حق منع استيراد فرش الحلاقة أو الشعر الخام إذا اتضح أن شهادات التطهير المرفقة لا تضمن عدم وجود جراثيم المرض فيها (مضروبة) كما منحه حق التوسع فى تطبيق القانون على بعض الأنواع الأخرى من الفرش المستعملة للتزيين أو لأغراض طبية أو جراحية. راودتنى ضحكة ممرورة وأنا أقرأ المضبطة واتذكر كيف استهانت الحكومات فى عهدى السادات ومبارك بالمواطن المصرى وهان عليهم حين سمحت باستيراد الفراخ بالسالمونيلا واوراك الحدايات على أنها أوراك رومى وغضت الطرف عن استخدام المبيدات المسرطنة فى زراعة الخضر والفاكهة ورى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى، واستيراد قرب الدم الملوثة، واللحوم المجمدة الفاسدة التى تستخدم فى مصنعات اللحوم.. سيأتى يوم يعبث فيه أحد الصحفيين فى مضابط البرلمان مثلما فعلت وسوف يكتشف أن البرلمان لم يحم المواطن من فساد الحكومة ورجال الأعمال وكان مصير كل الاستجوابات التى فضحت هذه المخالفات هو الانتقال إلى جداول الأعمال. أما مجلس النواب الحالى فقد منع الاستجوابات ويا دار ما دخلك شر ولا معارضة.