وكتب للشريعة الإسلامية أن تكون الشريعة العامة في البلاد التي أظلها الإسلام حتى صدور التقنيات الحديثة، فبعضها جنح إلي الأخذ بمصادر قانونية من البلاد الأنجلوسكسونية والبعض الآخر استمد مصادر، من منابع اللاتينية، إلي أن الجدير بالإشارة عبر عمر الشريعة الإسلامية وتطبيقها، أنه تأكيداً لما ذكرناه فإنه منذ سقوط بغداد في أيدي المغول تحت زعامة هولاكو عام 656 هـ الموافق 1258م، كان نفوذ الأتراك في ازدياد واتسعت بالتالي ممالكهم وانتهى بهم الأمر إلي انشاء الدولة العثمانية، وكانت البلاد العربية قد انتقلت لتصبح جزءا من هذه الدولة التي تكونت إثر انتقال الخلافة إلي آل عثمان، وقد أسست هذه الدولة عند مطالع القرن الرابع عشر في الأناضول، ثم خضعت لها الآستانة عام 1453 والشام عام 1516 وفي العام التالي خضعت لها مصر أي عام 1517 ثم استمرت في نشر دعوتها في كثير من أجزاء الأمة العربية.
وقد وضع سلاطين الدولة العثمانية تشريعاتهم التي استمرت من ثلاثة منابع على التوالي، الشريعة الإسلامية، العادات والأعراف المحلية في أجزاء الأمة الإسلامية، وأخيراً ولأول مرة أخذ الحكام من التقنيات الغربية وخاصة من «قانون نابليون» الكثير من المبادئ والأحكام القانونية، كانت تلك بداية الرابطة القانونية بين قانون البلاد العربية الإسلامية والقوانين الغربية، ولقد تدعمت الصورة تماماً مع محمد علي باشا في مصر حينما أوجد قنطرة فكرية وحضارية وقانونية بين مصر والغرب وبالذات فرنسا، كما هو معروف تاريخياً، وإزاء هذا التحول بدأت تطل مشكلة الازدواج سواء بالنسبة للنظم القانونية أو القضائية على حد سواء، نظم مصدرها الشريعة الإسلامية وأخرى مصدرها القوانين الغربية، إلا أنه رغم هذا الازدواج فغن الشريعة الإسلامية ظلت طيلة العهد العثماني هى الشريعة العامة للبلاد العربية ومنها مصر، ونفس الأمر حال حكم محمد علي وخلفائه لحين إنشاء المحاكم المختلطة والأهلية، ومن هنا فإن الحكم يصدق في مجمله غذا قررنا بأن تاريخ القانون المصري في هذه العصور كان نفسه تاريخ التشريع الإسلامي والنظم الإسلامية، وذلك مع التحفظ بطبيعة الحال من أن القضاء في مصر تأثر بمذهب الشافعية إثر انتشاره، كما أنه كان لأوامر القوانين التي كان يصدرها الخلفاء والولاة بما لهم من سلطان نابعاً من طبيعة التنظيم السياسي والإداري للدولة أثره جنباً إلي جنب مع الشريعة الإسلامية.
وإذا نظرنا إلي مصر إثر الفتح الإسلامي فإنها كأي ولاية أضحت من الناحية السياسية ولاية تابعة للخلفاء المسلمين يحكمونها بولاه يرسلونها إليها، ثم خضعت في فلك الدولة الإسلامية إلي الحكم الطولاني فالعباسي مرة ثانية فالإخشيدي، وباستيلاء الفاطميين على مصر استقلت البلاد عن الدولة العباسية وكونت دولة مستقلة تحت حكم الخليفة الفاطمي، ثم أسست الدولة الأيوبية، فدولة المملوكية البحرية ثم البرجية ثم أصبحت بعد استيلاء العثمانيين على مصر عام 1517 ولاية عثمانية، ثم كان عام 1805 حينما تولى محمد علي حكم مصر، وأنشئت المملكة المصرية التي توارث الحكم فيها أبناء هذه الأسرة حتى قيام الثورة في 23 يوليو 1952 ومعها تحولت مصر من حكم ملكي إلي حكم جمهوري، وإثر ولاية محمد علي بدأت مصر تأخذ طريقها آفاقاً جديدة سياسية وقانونية كان لها أثرها الواضح في هذه المجالات، وما تمخض عنها من نتائج ظهرت بوضوح مع سنة هذا التطور بالنسبة للنظم السياسية والقانونية علي حد سواء.
على ضوء هذه المعاني جميعاً، فإنه يجدر بنا أن نحدد منذ الآن العناصر الرئيسية التي بموجبها نستطيع بقدر الإمكان أن نفي دوماً بدراسة علمية مثمرة لمعالم القانون المصري، عبر حلقات عمره الممتد عبر العصر الإسلامي في نطاق تلك الحلقات التاريخية المتماسكة التي ابتدأناها تاريخياً وقانونياً منذ العصر الفرعوني، ومع هذه الدراسة نصل إلي أعقاب تشريفنا المعاصر.