على فين؟
هل شعرت بوجود هيئات إعلامية فى مصر؟.. هل قرأت سطرًا للمجلس الأعلى للإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، عن ضبط عمرو يوسف وكندة علوش «المزيفة»؟.. فمتى تشعر بوجود مجلس إعلام وهيئة للصحافة؟.. لماذا لم تبدأ النيابة العامة تحقيقًا فى هذه الواقعة المزيفة؟.. أليست هى الأمينة على الدعوى العمومية؟.. أين الرأى العام الذى كان سيشبع تقطيعًا فى الفن والفنانين؟.. أين نقابة الصحفيين؟!
ولا أدافع هنا عن عمرو وكندة، وإن كان الدفاع عنهما ليس عيبًا.. إنما أدافع عن المهنة التى أصبح كل من يكتب كلمة على فيس بوك أو تويتر، يعتبر نفسه صحفيًا وكاتبًا وإعلاميًا.. شباب كُثر يقدمون أنفسهم على أنهم كتاب وإعلاميون، ربما لأنهم كتبوا على موقع، أو ظهروا فى برنامج.. فتيات بلا حصر يكتبن الإعلامية فلانة، والكاتبة علانة، لأنها ظهرت هنا أو هناك بفستان يشبه «قميص النوم».. فماذا جرى؟!
لا ينبغى أن «يردم» عمرو يوسف على الخبر، أو أن يكفى عليه ماجورًا.. بالعكس ينبغى عليه أن يُبلغ الأجهزة المختصة.. من أول النيابة، مرورًا بالمجلس الأعلى، وانتهاء بنقابة الصحفيين.. وينبغى أن يستند إلى شهادة مراسل «المصرى اليوم» حمدى قاسم، التى سجلها أمس للرأى العام.. فتخيلوا ممكن أن يأتى الخبر من أطراف الأقاليم، ثم تنشره أى صحيفة، أو موقع، وبعدها «تشتعل» النار فى جسد «الضحية»!
والشهادة موجودة لمن يهمه الأمر.. ورقم الموبايل موجود.. ويمكن تتبعه عن طريق الأجهزة المختصة.. نريد أن نعرف من وراء الخبر؟.. نريد أن نفهم ما هو المقصود؟.. الشرطة ينبغى أن تتحرك لتطهير صفوفها.. الأجهزة المختصة ينبغى أن تضبط المتهم بهدم القيم، وإثارة الذعر فى المجتمع.. النقابة ينبغى أن تقدم ضوابط جديدة للنشر لتعميمها على المواقع تحديدًا.. وينبغى ألا تتعامل مع «مواقع بير السلم»!
ومازلت أتحدث عن المهنة أولًا.. ومادمنا نتحدث عن المهنة، فلابد أن نراعى الدقة فيما ننشر.. سرقة الأخبار عيب.. النقل بدون تحقق جريمة.. مواقع كثيرة تنقل من بعضها، حتى لو كان «غلط،» كما حدث فى الجريمة المزورة المنسوبة لعمرو وكندة.. السبق الصحفى ليس مهمًا طوال الوقت.. فى الفترة الماضية نشرت المواقع أخبارًا عن وفاة الجنزورى وعادل إمام، وأخيرًا ضبط «هروين» مع عمرو وكندة!
نريد أن نعرف من وراء هذه"الأكذوبة".. من المؤكد أنه فنان أو فنانة موتورة.. الحسد والحقد لا يصل إلى هذه الدرجة.. استخدام ضباط شرطة أو أمناء شرطة، فى تنفيذ عمليات الاغتيال المعنوى، لا ترد عليه إلا الشرطة.. مراسل «المصرى اليوم» قال إن المتصل انتحل صفة رائد مباحث.. ينبغى أن تتحرك الشرطة لتثأر لنفسها.. مباحث الوزارة لابد أن تقدم «الضابط المزيف».. فلا يكفى أن «تنفى» الوزارة!
القضية ليست قضية عمرو وكندة أبدًا.. فلا علاقة لى بهما.. القضية قضية صاحبة الجلالة.. دموعها التى تذرفها كل يوم على المهنة.. وحين تمر هذه القضية، سوف نتجرع «كاس الحنظل» فيما هو أبشع.. فلا تجعلوها تمر.. هذا بلاغ للنيابة والنقابة والمجلس الأعلى والداخلية، وشركات الاتصالات!