انتبه بعض الوزارات مؤخرا إلى ضرورة الاستثمار فى البشر لأنه يحقق أعلى عوائد مقارنة بغيره من أنواع الاستثمار. فنجد قانون الرياضة الجديد يسمح للمستثمرين بتأسيس شركات فى مجال الرياضة وفقا لتعليمات وزارة الاستثمار، ويتمثل دور وزارة الشباب والرياضة فى اعتماد الملاعب وحمامات السباحة. وبهذا يمكن لرجال الأعمال الاستثمار فى الرياضة من خلال شركات دون إلزامهم بتأسيس نادٍ ومجلس إدارة وجمعية عمومية وانتخابات. وأؤيد بشدة هذا التوجه نحو تسهيل الاستثمار البشرى. أما وزارة التربية والتعليم فقد حاولت منذ أكثر من عام جذب انتباه رجال الأعمال إلى الاستثمار فى التعليم، على أن تقوم الدولة بتقديم كافة التسهيلات لتمكين رجال الأعمال من إنشاء مدارس لا تتجاوز بها كثافة الفصول 30 طالبا وتقدم خدمة متميزة مع أسعار مقبولة.
ويتعين على المستثمر إشهار شركة تختص بهذه المدارس دون غيرها من الاستثمارات، وتتمتع الوزارة بالحق فى إلغاء التعاقد حال الإخلال بأحد بنود العقد، ويكون للمستثمر حق الانتفاع عدة سنوات ثم تنتقل الملكية للدولة. ورغم أن الفكرة تستحق التقدير، يجب أن ننتبه أن رأس المال جبان ولن يغامر أحد بأمواله. وأطالب الوزارة بتقديم المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات. فحتى الوقت الحالى لم يتم الإعلان عن عدد المدارس التى سيتولى إنشاءها المستثمرون أو أماكنها، وهل سيقدم الاستثمار فى التعليم حلا لأزمة تكدس الفصول وانخفاض جودة العملية التعليمية؟ متى سنتمكن من تقييم التجربة؟ هل نحتاج إلى زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الاستثمار فى التعليم؟ هل نعود إلى المدارس الأهلية؟ هل المجتمع المدنى شريك فى العملية التعليمية؟ أم أننا ما زلنا نضفى القدسية على المدارس و نلزمها أن يقتصر دورها على جدران الحجرات الدراسية وننسى أن هدف التعليم هو التنور العلمى والثقافى بهدف إفادة المجتمع؟
سكرتير الهيئة الوفدية