ضربة قلم
من المفترض أن السكك الحديدية هى أكثر طرق المواصلات والنقل أمنا وسلامة والاسرع فى نشر التنمية. وقد أرجع خبراء التنمية الاقتصادية الانتشار السريع للتنمية فى الولايات المتحدة إلى إنشاء شبكة هائلة من خطوط المواصلات الحديدية لقدرتها على مد العمران فى جميع المناطق التى تصل إليها ونجحت السكك الحديدية قبل ثورة 1952 فى هذه المهمة والوظيفة لأن مصر كانت الدولة الثانية فى العالم التى ادخلت السكة الحديد بعد بريطانيا العظمى التى اخترعتها.
السكة الحديد أصابها ما أصاب المرافق العامة ومصانع القطاع العام من اهمال وفساد وخاصة فى حقبة مبارك وأتذكر أنه عقب كل حادث كان يخرج علينا المرحوم المهندس سليمان متولى الذى تولى وزارة النقل لأكثر من عشرين عاما بتصريحات من عينة تطوير المزلقانات وكهربة الاشارات ولم تشهد المنظومة استثمارا ولا تطويرا. وفى عام 2005 تولى رجل الأعمال محمد منصور «مهندس النسيج» وزارة النقل واستبشرنا خيرا وقلنا سوف يديرها بفكر القطاع الخاص.
وأتذكر أيضا أنه حصل على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لتطوير المزلقانات وكهربة الاشارات من أسوان للإسكندرية. وعقد صفقات مع شركة جنرال موتورز لتوريد جرارات مضروبة وطلع نقبنا على شونة وخرج من الوزارة وجاء خبر اقالته أثناء اجتماع مع لجنة النقل بمجلس الشعب عقب وقوع حادث انتفض المصريون حزنا وهلعا على ضحاياه ثم نسوا الحادث وسنينه كالعادة. ما يحدث فى هيئة السكك الحديدية نوع من أنواع الفساد الممنهج والنهب المنظم وحوادث القطارات تندرج تحت وصف القتل المخطط والعمد. وقيام المهندس هشام عرفات وزير النقل بإقالة رئيس الهيئة فى أعقاب الحادث الأخير أشبه بطرائف أبولمعة لأن المسألة أكبر وأعقد من مجرد اقالة مسئول واقصائه من منصبه لامتصاص الغضب الشعبى.
هيئة السكة الحديد خسائرها المرحلة أكثر من 42 مليار جنيه وخسائر العام الماضى خمسة مليارات والخسائر المقدرة فى الموازنة الجديدة أكثر من خمسة مليارات جنيه.
يا وزير النقل.. المشكلة ليست فى نقص التمويل لكهربة الاشارات وتطوير المزلقانات. وتصريحاتك هى نفس تصريحات من سبقوك الذين سمعتهم ورأيتهم بالبرلمان رأى العين منذ أكثر من ثلاثين عاما. ودليل ذلك ما ذكرته آنفا بشأن قرض البنك الدولى والذى كنت شاهدا على موافقة البرلمان عليه. فضلا عن تقرير جهاز المحاسبات الذى يؤكد فى ملاحظاته أن الهيئة حصلت على قروض من جهات خارجية منذ عام 2007/2008 دون الاستفادة منها نتيجة قصور الدراسات الاستشارية السابقة التنفيذ وادراج العديد من الأعمال غير الواردة بخطة التطوير فى الصرف فى بعض الأعمال والمشروعات عن القيمة المتفق عليها بالعقود وكراسات الشروط ويقول التقرير يا سيادة الوزير والذى أعتقد أنك لم تكلف خاطرك بقراءته بأن الهيئة قامت بإبرام العديد من التعاقدات المتعلقة بتطوير المزلقانات فى الفترة من 2008 حتى 2015 بقيمة مليار و581 مليون جنيه وحتى الآن لم يتبين استفادة الهيئة من تلك الأعمال وذلك يتضح من تكرار حوادث القطارات مما كان له الأثر الكبير على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة. نقول كمان يا باشمهندس إن تقرير جهاز المحاسبات يؤكد عدم الانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات بالمرحلة الأولى العاجلة رغم انقضاء ما يزيد على 12 سنة من تاريخ التعاقد على المشروع فى ابريل عام 2004 وكشف التقرير خفض معدلات التنفيذ لأعمال التشغيل المكملة لتطوير المزلقانات من جانب شركتى كيرنس الهندسية وابيزا الاسبانية رغم زيادة القيمة التعاقدية من 154 إلى 176٫9 مليون جنيه. بالاضافة إلى عدم قيام الهيئة بتحديد أسماء ومواقع المزلقانات المزمع تطويرها بدقة مما أدى إلى إلغاء تطوير بعضها وتطوير مزلقانات أخرى.
يا سيادة الوزير الباشمهندس الهيئة خسرانة ومع ذلك تصرف لغير العاملين بها ويعملون بجهة ما ودون اخطار جهة عملهم التى يتبعونها نحو 10٫9 مليون جنيه تحميلا على بند مكافآت تشجيعية ده اسمه ايه؟!.. هيئة السكة الحديد تحتاج إلى خصخصة الإدارة وليس خصخصة الملكية ومن الأفضل اسناد إدارتها إلى شركة أجنبية وإياكم من حركات الخصخصة اياها والله يرحمه عاطف عبيد ضيعنا.