ضربة قلم
منذ أن تم اقرار مكافآت النواب بالبرلمان لأول مرة بموجب القانون رقم واحد لسنة 1924 وتطبيقًا لدستور 23 وهى محل للجدل والنقاش سواء تحت القبة أو خارجها حتى الآن.
وكانت أيضا محلا للمكايدة أو المزايدة السياسية.
البعض يستكثر مبلغ المكافأة والآخر يرى أنها قليلة لا تتناسب مع واجبات النيابة.. النواب برروا تحديدها بمبلغ ستمائة جنيه سنويا. بارتفاع الأسعار وتمكينهم من أداء واجباتهم البرلمانية التى تتطلب التنقل فى أنحاء الدائرة الانتخابية وما يستلزمه ذلك من مصروفات وبعد 93 عاما النواب يبررون رفع المكافأة إلى 18 ألف جنيه بنفس المبررات وذات الاعذار.
وفى كل الأحوال والعهود يلقى البرلمان ونوابه الكثير من السخط واللوم.. ويواجه الاتهامات بالسرف والبذخ يتساوى فى ذلك البرلمان ذو الأغلبية الوفدية أو الحزب الوطنى أو ائتلاف دعم مصر. ميزانية البرلمان كانت على الدوام عبئا وحملا على ميزانية الدولة سواء كانت 155 ألفا و693 جنيها عام 1927 بعد تخفيضها بقيمة 61 ألف جنيه أو كانت مليارا و300 مليون جنيه لعام 2017/2018 فى برلمانات ما قبل يوليو 52 لاحظنا انتقاد بعض النواب لارتفاع مبلغ المكافأة ومطالبتهم بخفضها وهو ما حدث فيما بعد بل وطال الانخفاض ميزانية المجلس نفسها ومكافأة رئيس المجلس التى نقصت فى إطار الترشيد والاقتصاد بمقدار 23 ألف جنيه بأسعار زمان وبعد يوليو 52 قلما تجد اختلافا بين المؤيد والمعارض حول مبلغ المكافأة، ولعل فى الميزانية الأخيرة ما يشير إلى ذلك حيث اعترض النواب على الاعتمادات المخصصة للمجلس بمليار و100 مليون وطالبوا بزيادتها إلى مليار و300 مليون جنيه ورضخت الحكومة. ويظل الرضاء الشعبى على أعمال البرلمان وأداء نوابه هو المتغير الحاكم بقبول المبالغ المخصصة لهم من عدمه. أو بمعنى آخر هل يستحق البرلمان ونوابه حجم الانفاق عليه من جيوب المواطنين؟. أو يساوى أداء النائب ودفاعه عن مصالح المواطنين والخدمات التى يقدمها لأهالى دائرته وحل مشاكلهم مع ما يحصل عليه من مكافآت وبدلات وخلافه. برلمانات السادات ومبارك كانت تسمح بتقديم الاستجوابات لزوم الوجاهة الديمقراطية وأحد مكسبات الطعم السياسية ووسيلة للفضفضة وامتصاص الغضب الشعبى.
أما البرلمان الحالى فإنه يخلو من ذلك كله اللهم إلا بعض طلبات الاحاطة والاسئلة وفى كل الأحوال لا طائل ولا جدوى من أدوات رقابية تنتهى بالانتقال إلى جدول الأعمال وتظل الحكومات المتتالية محمية بأغلبية مصنوعة لا يمكن أن تجرؤ على سحب الثقة من ولى النعمة وصاحب الفضل فى وجودها تحت قبة البرلمان.