ضربة قلم
كان يوم الخامس عشر من مارس عام 1924، يوماً تاريخياً ومشهوداً فى حياة المصريين، حيث تم افتتاح البرلمان ذو الأغلبية الوفدية بعد إقرار دستور 1923 برئاسة مظلوم باشا وزير الأوقاف سابقاً، وألقى خطاب العرش الزعيم سعد زغلول، وقد ناقشت اللجنة المالية فى مستهل أعمالها مشروع قانون خاص بتقرير مكافأة سنوية لأعضاء البرلمان قدرها خمسمائة جنيه، ويتقاضى كل من رئيس المجلسين «النواب والشيوخ» مكافأة سنوية مساوية لمرتب الوزير، على أن تستحق المكافأة من يوم حلف اليمين وتصرف على أقساط متساوية فى آخر كل شهر مع منح كل عضو جواز سفر مجانياً فى الدرجة الأولى - الاسم كما ورد بمشروع القانون - على جميع خطوط السكك الحديدية.
وقد اقترح نائب كرموز مصطفى بك الخادم زيادة المكافأة إلى ستمائة جنيه، بينما رأى سليمان زكى العبد بك أن تكون مكافأة نواب مصر أقل من مكافأة نواب إيطاليا وبلجيكا، ونظراً لارتفاع الأسعار، فقد اقترح أن تكون المكافأة 400 جنيه سنوياً أسوة بالبلدين المذكورين، وفى جلسة 27 أبريل وافق المجلس على أن تكون المكافأة 600 جنيه بواقع 50 جنيهاً شهرياً، وعند عرض قرار مجلس النواب بشأن المكافأة على لجنة المالية بمجلس الشيوخ شهد الاجتماع جدلاً شديداً بين الأعضاء منهم من رأى عدم تقرير مكافأة شهرية والاكتفاء بصرف جنيهين لكل عضو عن كل يوم من أيام الانعقاد، وكان صاحب هذا الاقتراح عبدالعزيز بك رضوان وتم رفضه لأن هذه الطريقة غير متبعة فى أغلبية الدول الدستورية.
فيما اقترح العضو راغب عطية بك مبلغ 300 جنيه مع جواز الحجز على هذه المكافأة، ورأى العضو حسين خيرى باشا أن يأخذ من الأمور أوسطها فاقترح أن تكون المكافأة 400 جنيه، واقترح سعد بك الدربى أن تكون 480 جنيهاً ورفضت اللجنة الاقتراحين، ثم رأت اللجنة بالإجماع خفض قيمة المكافأة إلى 500 جنيه مراعاة لمبدأ الاقتصاد، ورأت أن هذا الخفض ليس فيه إجحاف بالأعضاء من ناحية ويتماشى مع السياسة الجديدة فى حياة مصر، كما رأت اللجنة أن هذا المبلغ يوازى تقريباً حسب الأرقام القياسية للمعيشة مبلغ الثلاثمائة جنيه الذى كان مقرراً لأعضاء الجمعية التشريعية بصفة مكافأة.
ووافقت اللجنة أيضاً على عدم الجمع بين راتب الوزارة ومكافأة العضوية وعدم جواز الحجز على المكافأة إلا بموجب حكم نهائى أو سند واجب التنفيذ، وأيدت منح كل عضو جواز سفر مجانياً بالدرجة الأولى من النقطة التى يختارها العضو فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة على جميع خطوط السكك الحديدية، وبعد عرض تقرير اللجنة على مجلس الشيوخ فى جلسته العامة يوم 19 يناير من نفس العام، وافق المجلس على مبدأ المكافأة بأغلبية 90 صوتاً ضد ثلاثة أصوات ثم بدأ المجلس التصويت على الاقتراحات ولم تحظ بالأغلبية المطلوبة، وعندما عرض مقرر اللجنة المالية اقتراح اللجنة بجعل المكافأة خمسمائة جنيه لم يوافق سوى خمسة عشر عضواً، ثم عُرض قرار مجلس النواب الذى يقضى بجعل المكافأة ستمائة جينه وافق المجلس بالأغلبية، وبذلك انتهت مسألة المكافأة فى مجلس الشيوخ، كان الأساس الذى يحكم مبدأ المكافأة وقيمتها هو تعويض العضو عن بعض ما يصرفه لحضور الجلسات واللجان، ما ينفقه فى سبيل تأدية واجبه البرلمانى، ومنذ ذلك الوقت تم تقرير المكافأة لأعضاء البرلمان بجناحيه «النواب والشيوخ» لأول مرة، وكانت 600 جنيه سنوياً رفض النواب خفضها لارتفاع الأسعار، كما رفضوا زيادتها ترشيداً للإنفاق.. عضو البرلمان كان يتقاضى 50 جنيها شهرياً منذ حوالى 93 عاماً فكم تساوى الآن.