كلام
مرة أخرى ـ ولعلها تكون الأخيرة ـ تفشل حكومة شريف إسماعيل فى إدارة الأزمات، وتغرق فى أزمة جزيرة الوراق.. وأثبتت نجاحها باقتدار فى صناعة الأزمات وفشلها فى إدارتها. فمن أزمة تحرير سعر صرف العملة، الى أزمة تيران وصنافير، الى أزمة رفع أسعار الوقود والكهرباء، الى أزمة الوراق تحقق الحكومة فشلاً ذريعاً، لا يليق أبداً بدولة تُعيد بناء نظامها ومؤسساتها.
فشلت الحكومة فى إدارة أزمة جزيرة الوراق عندما فصلت عملية إزالة التعديات على الجزيرة عن الحملة الشاملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى جميع أنحاء البلاد.. وفشلت عندما استهترت وتعالت على سكان الجزيرة، ولم تخاطبهم مباشرة، وتوضح لهم أهمية إزالة التعديات، وتعويض المتضررين، وتوفيق أوضاع من يجوز لهم توفيق أوضاعهم.. فشلت الحكومة عندما تحركت بحملة واسعة وقوات هائلة، كما لو كانت فى حرب، فأهاجت المواطنين،وأشعلت ثورتهم، وفتحت الباب أمام المحرضين والمتربصين والمستغلين للأخطار، ليُمارسوا أنشطتهم فى التحريض على المقاومة والعصيان.. فشلت الحكومة عندما أعدت دراسة أمنية «مكتبية» أغفلت فيها رد فعل السكان.. فشلت الحكومة فى مخاطبة الرأى العام فى مصر، وتوضيح حقيقة ملكية أراضى الجُزر وطرح النهر، والقانون الذى يحكم استخدام هذه الأراضى.. فشلت الحكومة فى توضيح أنَّ وضع اليد على أملاك الدولة لا يُكسب الملكية، مهما طالت مدته، على خلاف وضع اليد على الأملاك الخاصة الذى يُكسب الملكية إذا استقر لمدة «15 سنة».. فشلت الحكومة قبل كل ذلك فى توضيح هل هناك نية لإخلاء الجزيرة بالكامل لإقامة مشروع تنموى كبير، سيكون فيه مصالح للدولة وللشعب.. وفشلت فى توضيح أنَّ للدولة الحق فى نزع حتى الملكيات الخاصة للصالح العام.. فشلت الحكومة فى شرح قانونية وحُجية العقود التى يحملها واضعو اليد، وحصلوا على إثبات تاريخ عليها من الشهر العقارى.. وفشلت فى توضيح أنَّ إيصالات استهلاك الكهرباء والمياه والتليفونات، ليست مسوغاً أو سنداً للملكية.. فشلت الحكومة فى إظهار حقيقة أنها عندما أقامت مرافق وأنشأت المكاتب للبريد والإدارة المحلية والشهر العقارى، فإنها تقدم خدماتها للمواطنين، بصرف النظر عن حقيقة ملكيتهم للمساكن أو للأراضى.
سجل الحكومات حافل بالفشل الذريع، واستمرارها فى ممارسة هذا الفشل كأسلوب عمل، من المؤكد أنه سيشعل مشاعر الكراهية ضد النظام.