ليس لدينا رئيس حكومة سياسي يتنبأ بآثار تصرفاته قبل أن يقدم عليها حتي لا توجه اليه إحدي الجرائد اتهاما صريحا بأنه تسبب في زيادة اعداد الفقراء في مصر إلي 40٪ من شعبها وتلك كارثة كفيلة بأن تسقط أي حكومة ويواجهها برلمان يعبر عن آلام الناس وآمالهم، ولا يسمح اطلاقا بتحويل شريحة كبيرة منهم من حياة مستورة إلي الفقر والعوز وضيق ذات اليد كما نشاهد هذه الأيام، وأمام أعيننا بيوت كثيرة كانت تكفي نفسها بنفسها فأصبحت عاجزة تماما عن تدبير معيشتها مع الغلاء الفاحش الذي تسببت به اجراءات الحكومة ولا نقول سياستها لأن السياسة من حسن تدبير شئون الناس وصولاً لإسعادهم وليس لشقائهم واتعاسهم.
ولقد انتقدنا الرئيس السادات بمقالات منشورة منذ عام1977 عن اتفاقيات كامب ديفيد ومبادرته بالذهاب الي اسرائيل ومشروعه عن تحويل نهر النيل اليها ولكننا لم ننكر عليه الحس السياسي عندما ثار الشعب علي قرارات حكومة ممدوح سالم برفع الأسعار ورأينا بأعيننا مظاهرات حاشدة في الاسكندرية تهتف «عاوزين حكومة حرة العيشة بقت مرة.. ويا ممدوح بيه اللحمة بقت بجنيه، فأسرع السادات بالعودة الي القاهرة وأصدر قراراته بالغاء ما فعله رئيس حكومة حتي ساد الهدوء في رجوع البلاد، وتلك هي السياسة وفن اطفاء الحرائق التي تشعلها الحكومة الحالية بداية من تعويم الجنيه المصري حتي أصبح ملطشة العملات الأخري ثم اتبعت ذلك برفع الدعم عن السلع الأساسية لحياة الناس كالبنزين والسولار والبوتاجاز وما يعنيه ذلك من رفع أجور الانتقالات التي صرخ منها أحد العمال الغلابة قائلاً لي لقد دفعت عشرة جنيهات في المواصلات هذا الصباح بدلاً من خمسة جنيهات فكيف أعيش أنا وأولادي؟؟ وسيأتي صارخا الأب الذي لديه ثلاثة أو أربعة تلاميذ في المدارس والجامعات ويذهبون اليها بوسائل المواصلات التي ضاعفت أجورها وسيجد نفسه عاجزا تماما مثل غيره من الملايين التي لا تحس بهم الحكومة لغياب حسها السياسي بمعيشة الناس وآلامهم وصعوبة تدبير معيشتهم اليومية وهي أهم عندهم من مشاريع حكومية تبتلع المليارات ولا تفيد رب الأسرة الذي يعجز حاليا عن تدبير معيشته في ظل تدابير الحكومة بداية من تعويم الجنيه بضربة عشوائية الي رفع لتر البنزين بخمسة جنيهات أصابت المواصلات وأسعار المواد الضرورية بما يشبه الجنون.