كثير تلك المؤتمرات التى انعقدت فى أماكن عدة فى العالم، وكان الموضوع الرئيسى مدى ما تمتع به القانون الإسلامى من مميزات وخصائص أهلته للعالمية.
فقد بدأت الدراسات المقارنة، فى عصرنا الحديث ابتداء من مؤتمر باريس الشهير عام 1900 وتبارز فيه بالحجة والمنطق لتقديم تعريف للقانون الوليد «القانون المقارن» ما بين فرسى السباق، الفقيه الفرنسى «سالى» وزميله «لامبير»، وإن اختلفا فى بعض التفصيلات فتحا معاً جديداً أمام الدراسة المقارنة لقوانين العالم.
وامتدت تلك الدراسة على أرض فرنسا وبين معاهدها العلمية والقانونية أو فى بلاد أخرى، منها مؤتمر باريس عام 1927، ومؤتمر لاهاى عام 1937، وفى كلية الحقوق بباريس المؤتمر القانونى عن الدراسات المقارنة، وكان الحديث طويلاً طويلاً وفيه وفى المؤتمرات السابقة واللاحقة قدمت أبحاث فقهية عن القانون الإسلامى، وكلها اتصفت بالأمانة والحيدة العلمية، وأعلت من شأن هذا القانون، وانعقد مؤتمر عالمى تحت مسمى «المؤتمر الإسلامى العالمى» فى قلب لندن وقدمت كثير من الأبحاث العلمية والفقهية والقانونية عن الإسلام لاقت رواجاً فكرياً عميقاً وقبولاً عاماً ما بين المؤتمرين.
وهكذا كان القانون الإسلامى - وسيظل لأن من صفاته التأبيد - قانوناً أساسه الأخلاق الفاضلة - وسياجه الرحمة والإنسانية - واتجاهه صوب العالمية.