وافق مجلس النواب مؤخرا على تأجيل تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2014 الخاص بفرض ضريبة على كافة التوزيعات والأرباح الراسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية بالبيع ( او ببساطة ضريبة على أرباح التعامل فى البورصة )، لمدة 3 سنوات تنتهى فى 16مايو 2020 .
وهذا التأجيل هو الثانى ، حيث سبق للحكومة أن أجلت تطبيق القانون لمدة عامين من 17مايو 2015 حتى 16 مايو 2017 ، وتم التأجيل بصدور القانون رقم 96 لسنة 2015 فى غياب البرلمان ، بحجة أن الظروف التى تمر بها سوق الأوراق المالية صعبة ، وتتطلب التأجيل.
والحقيقة ، وحتى لا نظلم مجلس النواب رغم أنه لا يعفى من المسئولية ، أن الحكومة هى من تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980 ، وطلبت تأجيل تطبيق ضريبة الدمغة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة ثانية بزعم أن تنشيط سوق المال سيساعد فى جذب رؤس الأموال .
وربما تفهم الكثيرون قرار الحكومة بالتأجيل فى المرة الأولى عام 2015 ، حيث كانت البورصة فى موقف صعب بعد تعرضها للعديد من الهزات العاتية .
إلا أن رغبة الحكومة هذه المرة فى تأجيل تطبيق هذه الضريبة ولمدة 3 سنوات ، تتنافى على الاطلاق مع سياسة الجباية وتنظيف الجيوب التى تمارسها مع المواطنين بفرض ضرائب متنوعة وزيادات متواصلة فى أسعار السلع والخدمات بحجة تخفيض عجز الموازنة الذى تجاوز 380 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018 .
والسؤال .. هل يمكن أن يصدق أحد ما تدعيه الحكومة ليل – نهار أنها تعمل من أجل الفقراء ومحدودى الدخل ، بينما تطلب هى بنفسها ومتطوعة ، تأجيل ضريبة على فئة من الأثرياء المتعاملين فى البورصة ... وتشتاط غضبا إذا رفع المواطنون البسطاء صوتهم مطالبين بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء او البنزين أو أى خدمة أو سلعة أخرى .. وتطالب الجميع بالتحمل وربط الحزام نظرا لنقص الايرادات ؟؟!
حقيقة .. عارض بعض النواب قرار تأجيل تطبق الضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات ، ولكن فى النهاية تم تمرير القانون فى غفلة من الجميع .. ليستمر انتصار الأغنياء على حساب الفقراء .