ضربة قلم
لا أعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكن يعلم بمشكلة الاعتداء على أراضى الدولة وحجمها ومخاطرها، قبل أن يفجرها الحاج «حمام»، رئيس مركز شباب قرية المراشدة.. سيادة الرئيس هو من أصدر قراراً بتكليف مساعده المهندس إبراهيم محلب برئاسة لجنة استرداد أراضى الدولة، وهو أيضاً من أمر ببناء مدينة الضبعة الجديدة لإنهاء أزمة وضع اليد على أرض المفاعل النووى بالضبعة من جانب البدو، وهو من تلقى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى كشفت عن حجم التعديات والمخالفات فى تخصيص الأراضى الصحراوية بالإسكندرية والإسماعيلية والمدن الجديدة.
منذ عامين تقريباً نشرت موضوعاً كان مانشيت جريدة «الوفد» ذكرت فيه بالمستندات، أن حجم المخالفات فى طريق الإسكندرية الصحراوى بلغ 2 مليون و600 ألف فدان بقيمة 173 مليار جنيه. وقام كبار القوم بتحويلها من نشاط الاستزراع إلى الاستثمار العقارى ولم تحرك الحكومة ساكناً.. تقرير جهاز المحاسبات عن عام 2015 رصد مخالفات بالجملة فى تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة، خاصة مدينتى أكتوبر والشيخ زايد لرجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، تصل قيمتها إلى نحو 375 مليار جنيه، ثم نشرت مقالاً فى العام الماضى بعنوان «وماذا عن قصور منيل شيحة؟» كشفت فيه عن قيام عدد من رجال الأعمال من أصحاب الوجاهة والوزن الثقيل بالاعتداء على نهر النيل بمنيل شيحة، وردم أجزاء كبيرة لبناء قصورهم، وفى مقدمتهم صلاح دياب، وأكمل قرطام، ومعتز الألفى، وحسن راتب، ومحمد لطفى منصور، وهانى سرور، وأحمد بهجت، ومحمد أبوالعينين، وإبراهيم كامل، وحسنين هيكل، وماجد فرج، ومحمد الطرزى، ومحمد بديع «مرشد الإخوان»، وفارق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أحمد نظيف الذى بنى قصره بالكامل داخل خط تهذيب النهر، وصدر قرار من وزارة الرى بإزالته، إلا أن وزارة العدل خاطبت قطاع حماية وتطوير النيل لعدم تنفيذ قرار الإزالة.
والمؤسف أن المهندس ابراهيم محلب الذى صرح أثناء توليه رئاسة الحكومة بأنه سوف يشتبك مع المخالفين، ويطبق القانون مشى إلى حال سبيله من غير ما يشتبك ولا يحزنون ووزير الرى صرح أيضاً بقوله إن الحكومة لن تهدأ إلا بإنهاء التعديات، ولا يمكن قبول التصالح.
وفى كل مرة تشرب الحكومة الشاى بالياسمين، ويهدأ حماسها إلى حد الارتخاء، ويتأكد للجميع أن القانون غائب وصاحب القرش غالب.
الانتقائية التى يتم بها إزالة التعديات تهدم مصداقية الدولة مع كل جدار تتم إزالته.. النشاط والحماس الذى دبَّ فى أوصال الحكومة والمحافظين لتنفيذ تعليمات الرئيس يؤكد إهمالهم وتواطؤهم أحياناً خلال السنوات الماضية، كما يعنى أن الدولة غير قادرة ولا راغبة فى الاشتباك مع الكبار، فهل يراجع السيد الرئيس أسماء من صدرت ونفذت بحقهم قرارات الإزالة ليثبت للمواطنين أن لا أحد فوق القانون؟ هل نجد إجابة عن حقيقة تنازل الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن أرض مقابر العلمين المدفون بها خمسة آلاف جندى إيطالى لحكومة إيطاليا مجاملة لصديقه برلسكونى؟.. وماذا عن وضع إحدى الوزارات السيادية يدها على أراضٍ ملك بعض شركات قطاع الأعمال العام؟ ثم ماذا عن أراضى الأوقاف؟
«الوفد» كانت الأسبق من الحاج «حمام».. المقدمات الصحيحة تأتى بالنتائج الصادقة.