ضربة قلم
فى يوم الاثنين الماضى، حلت الذكرى الخامسة والأربعون لثورة 15 مايو المعروفة بثورة التصحيح والتى تغدى فيها الرئيس الراحل أنور السادات بخصومه السياسيين قبل أن يتعشوا به.. وتخلص فى ضربة واحدة من مراكز القوى التى خططت لإزاحته من على كرسى الحكم وأبرزهم على صبرى ومحمد فوزى، وزير الحربية، وشعراوى جمعة، وزير الداخلية، وسامى شرف، سكرتير الرئيس عبدالناصر للمعلومات. وكان لمراكز القوى رجالهم ومؤيدوهم فى البرلمان المعروف وقتذاك بمجلس الأمة، ما يستلزم التخلص منهم، ففى صباح يوم الجمعة الموافق 14 مايو من عام 1971 أصدر محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية العربية المتحدة قراراً بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادى فى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، وذلك بناءً على طلب تقدم به أعضاء مجلس الأمة، طبقاً للمادة 102 من الدستور يطالبون فيه الرئيس السادات بدعوة البرلمان لاجتماع غير عادى نظراً إلى إحجام مكتب المجلس ورئيسه عن القيام بواجبهم فى دعوة المجلس بصفته ممثلاً للشعب ليشارك برأيه فى الأحداث التى تمر بها البلاد حتى تصان سمعة البلاد ومصالحها العليا من العبث الذى كان يتهدد البلاد بأفدح الأخطار،، وجاء فى الطلب أيضاً: «أن رئيس المجلس ووكيليه وعدداً من الأعضاء قد انزلقوا فى عملية خسيسة هدفها طعن الوحدة الوطنية وهدم جبهة الصمود الشعبى من أجل القفز على المراكز والاستئثار بالسلطة والنفوذ والاحتفاظ بمراكز القوى والاستغلال مستهدفين من ذلك صرف الجماهير عن هدفها الأصلى والأصيل فى تحرير الأرض إلى افتعال صدام لمحاولة طعن الوحدة الوطنية وتقويض أسس الحكم ونظامه وخلق حالة من الفوضى فى البلاد والإضرار بسلامة الوطن واطمئنانه وأمن عماله وفلاحيه وقواه العاملة.. كل ذلك لأجل مصالح فردية محمومة على حساب مصالح الشعب وقواته المسلحة الباسلة التى تقف على أهبة الاستعداد لملاقاة العدو، متصورين أن الشعب الذى صنع ثورته وصنع اشتراكيته بقيادة زعيمه الخالد جمال عبدالناصر قاصر على حماية مكاسبه الاشتراكية واستمرار ثورته الاشتراكية؛ ونظراً إلى أن صيغة الطلب ومفرداته تصلح لأن تكون فصلاً من فصول قصة كوميدية، ونقفز إلى نهاية الطلب الذى جاء فيه ولما كان هذا كله يجعل رئيس المجلس ووكيليه وهؤلاء الأعضاء الذين شاركوهم هذه العملية التى تهدد بتدمير نضال الشعب وآماله ومصيره قد أخلوا بواجبات عضويتهم وفقدوا الثقة والاعتبار بالاعتداء على مصالح المجتمع الذى احتضنهم وأوصلهم إلى هذه المراكز القيادية فإنه بذلك يكون قد توافرت ضدهم الأسباب الواردة فى المادة 96 من الدستور والموجبة لإسقاط عضويتهم، ونظراً إلى أن الطلب المقدم يطلب أخذ الرأى فوراً نظراً إلى حالة الضرورة التى تمر بها البلاد وتطبيقاً للائحة التى تستوجب أغلبية الثلثين لإسقاط العضوية وبأغلبية 263 صوتاً، تم فصل رئيس المجلس الدكتور محمد لبيب شقير، والوكيلين كمال الحناوى وعلى شعير و15 عضواً آخرين وهم ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى فيما بعد، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان حالياً ومحمد صبرى مبدى (الإسماعيلية).
وكان من بين النواب الثمانية عشر المفصولين عشرة نواب من الفئات وثمانية من العمال ولم يكن من بينهم فلاح واحد، كما كان من بينهم عشرة نواب من القاهرة واثنان من الجيزة وواحد من القليوبية ومنوف وفارسكور والإسماعيلية والسويس.
ثورة التصحيح هى فن التخلص من الخصوم السياسيين بالقانون والدستور.. وكانت تمثل حلقة مهمة من حلقات الصراع على السلطة انحاز فيها البرلمان للرئيس السادات.