انتشار تقديم لحم الحمير في كثير من محلاتنا الشهيرة، سواء كانت مصرية كمحلات الكباب وخاصة الشهيرة أو فروع التوكيلات الأجنبية، يظهر أنه لم يعد يوجد أي رادع أو سد لدى هؤلاء، ويتعاملون مع معدة الشعب المصري باستهتار واستخفاف، معتمدين على الحالة التى يعيشها المواطن المصري البسيط والذي يحاصر معدته الجوع والفقر وقلة الحاجة، بالإضافة إلى الاعتماد على المقولة الشهيرة عن معدة المواطن المصري «معدة تاكل الظلط».
إن هذه الأفكار وانتشارها بهذا الشكل، يدل على وجود مافيا وراء هذه الظاهرة، وأن المكاسب التى يتم تحقيقها من بيع لحم الحمير من جهة، ومن الجهة الأخرى جلد الحمير الذي سيستخدم أو يصدر إلى كثير من الدول، مهولة المكاسب، وأنه باب جديد يغزو الضمير المصري مثله مثل الحشيش أو البرشام.
فيجب أن تقوم الحكومة في البداية بأمر رادع وحاسم لكل من يفعل ذلك، ولا أقصد هنا المحلات التي تقدم تلك الوجباب، بل كل من يسلك هذا الطريق وتقديم تلك اللحوم لها، وبالتالي قطع يد هذه الأيدي التى تقوم بتلك الجريمة البشعة.
ونحن هنا لا نقف أمام ما يريدون جلد الحمير أو لحومها، ولكن أتحدث عن معدة المواطن المصري التى أصبحت مفتوحة وتسيل منها الدماء في كثير من المستشفيات ومعاهد الكبد، أو أصابها التلف والعفن نتيجة ما تتناوله من أنواع لا تعلم مصدرها أو طرق تقديمها، وإن الباب مفتوح على مصراعيه دون أن يخشى أحد من هؤلاء التجار الموزعين أي شيء.
ستظل تكلفة العلاج أكبر من تكلفة الوقاية، أو الحزم الذي نبحث عنه ولا نستطيع أن نطلبه إلا من الحكومة، متذكرين هنا ما نراه من نتائج لمرض السرطان نتيجة سنوات من المبيدات الزراعية الفاسدة والمسرطنة.
ولا يصح أن يكتمل باب السخرية في هذا الموضوع إنها لحم حمير فاسدة، هكذا تأتي التقارير وتتداول الصحف الموضوع، وكأن الجريمة الاولى قد تم غض البصر عنها وأصبحت الجريمة الاساسية هى فساد هذه اللحوم.
ولا يجب على الحكومة أن تحول الأمر لكثير من المحلات في هذه القضية وتلك الظاهرة، بأنه مخالفة مالية يستطيع صاحب المحل وهو جالس تسديدها ومغادرة سرايا النيابة في هدوء، وسيقوم بفتح محله ومعاودة نشاطه، وبالتالي القدرة على استكمال انتشار ظاهرة تقديم وجبة لحم الحمير سواء فاسدة أو لا لنا، مما يجعلها وجبة شبه أساسية للبطن المصري الفقير والبائس أيضًا.
إن ما يحدث في هذا الموضوع مثير حقًا، ولا نستطيع أن نظل نتداوله بطريقة ساخرة، لأن الحمير ولحومها مظلومة مثلها مثل بطن المواطن المصري الجائع.