أتحدث فى هذا المقال عن ضرورة أن تتبنى الدولة المصرية منهجية واضحة للارتقاء بالتعليم الفنى. أطالب السيد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى أن يصدر بياناً صحفياً لتحديد ما تم إنجازه من أهداف رؤية مصر 2030 وما المخرجات المستهدف تحقيقها فى كل عام دراسى ومدى تحقيقها. يعلم الجميع أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر لن تتحسن سوى بالاهتمام بخريج التعليم الفنى وتشجيعه على البدء فى تنفيذ مشروعات إنتاجيه للحد من الواردات. ورغم أن التعليم الفنى يستهدف إعداد ما يقرب من مليونى طالب، إلا أنه لا تتم الاستفادة من هؤلاء الطلاب على النحو المنشود. ولن ألوم الطلاب كثيراً، فلا يخفى على أحد أن الماكينات والمعدات فى أغلب المدارس قديمة ولا تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة. وهو ما يتسبب فى افتقار الطالب للمهارات التى تمكنه من الالتحاق بسوق العمل.
ويجد طلاب المدارس الفنية صعوبة فى الحصول على تدريب فى المصانع نظراً لعدم وجود تشريع يلزم رجال الأعمال بتدريب طلاب المدارس الفنية. وأطالب السيد الوزير بأن يتفاوض مع وزراء الاستثمار والصناعة والقوى العاملة لإلزام أصحاب المصانع بتدريب طلاب التعليم الفنى. وتعجبت من تصريح السيد نائب الوزير للتعليم الفنى، حيث ذكر سيادته أنه سيتم إنفاق 12 مليار جنيه خلال الست سنوات القادمة لتطوير مدارس التعليم الفنى! فالمبلغ قليل جدًا، وهو ما يعنى أنه لن يحدث تطوير جذرى فى ظل هذا المبلغ الهزيل. أعلم أن الحالة الاقتصادية للدولة المصرية قد لا تسمح بإنفاق أكثر من ذلك، ولكننى أرجو من سيادة النائب أن يفكر خارج الصندوق ويخاطب العديد من الجهات الدولية للحصول على دعم يستهدف تطوير المدارس الفنية. فالجهات المانحة كثيرة ولكنها تحتاج اختيار وفد قادر على التفاوض حتى يمكننا الارتقاء ببيئة التعليم الفنى مما سينعكس على الخريج وسوق العمل ومن ثم الاقتصاد.
سكرتير الهيئة الوفدية