فيها حاجة غلط

قانون إرهاب وأصدرناه, محاكمات عسكرية ووافقنا, حالة الطوارئ صدقنا عليها وفرضناها, زيادة المخصصات وقلنا بجملت, زخم سياسى من أكبر رأس فى الدولة إلى أصغر مواطن فى كل ناحية من أنحاء مصر.. ناقص ايه؟ وفاضل ايه تانى؟!. تكرار مشهد سقوط شهداء الشرطة واصطيادهم موجع ومؤلم وبات مستفزًا لمشاعر المواطنين ويؤثر على معنوياتهم ويهز ثقتهم.. تكرار الجنازات العسكرية وإقامة سرادقات العزاء واشتعال «المناحات» على مواقع التواصل الاجتماعى يعنى ببساطة وصراحة إن ثمة أخطاء لا يمكن السكوت عليها ولا ينبغى التغافل عنها ومناقشتها لأن السكوت أكثر ضررًا والتغافل خوفًا ورهبًا أو مجاملة هو عين الخيانة للوطن.

العملية الإرهابية الأخيرة كشفت عن تطور نوعى فى أداء الإرهابيين وجرأة فى مواجهة الدوله فى عقر عاصمتها والحزام الأمنى لوزارة الداخلية. كما تكشف أيضًا عن امتلاك هذه التنظيمات للمعلومات التى تدعم قدراتها على التخطيط والتنفيذ بدقة متناهية.. هذه المعلومات تؤكد معرفة التنظيمات بمواطن الضعف والقصور فى الأداء والمنظومة الأمنية برمتها ما يجعلها تختار أهدافها وتحدد ضحاياها بدقة وسرعة وسهولة. الحوادث الإرهابية سواء تفجير الكنيستين أو اغتيال ضباط الكمين المتحرك بدائرى مدينة نصر يؤكد تراجع أداء جهاز الأمن الوطنى وفقدانه أهم ميزاته وهى القدرة على التوقع وجمع المعلومات التى تؤهله لاستباق الإرهابيين بخطوة ومنع الجريمة قبل وقوعها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل فقد قدرته وحيويته أيضًا فى القبض على الجناة إلى حد الإعلان عن جائزة نصف مليون جنيه لمن يقدم معلومات عنهم. نجاح الإرهابيين فى اصطياد رجال الشرطة فى الكمين المتحرك لا يدع مجالاً للشك فى وجود ثغرات.. ثقوب.. خيانة.. اختراق فى المنظومة الأمنية. حدد واختار اللفظ المناسب وعالج الخلل.

الأمر يتطلب أن تراجع وزارة الداخلية بجدية الخطط والإجراءات والاستراتيجيات وكل الذى منه من المفردات الأمنية. ولعل حادث اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط أمن الدولة المسئول عن ملف الإخوان أمام منزله بمدينة نصر بـ14 رصاصة ما يدعم استدعاء فكرة الاختراق والخيانة لأنها كانت السبب فى رصده واغتياله.. يجب وضع خطط تدريب متقدمة لرجال الشرطة فى مجال مكافحة الإرهاب تستعين فيها وزارة الداخلية بخبرات جهازى المخابرات العامة والحربية وضباط أمن الدولة القدامى وخبراء أجانب إذا لزم الأمر أو ايفادهم للخارج، ليس من المقبول الدفع بأبنائنا فى دوريات راكبة مكشوفة دون تزويدهم بقمصان واقية وأسلحة آلية ليصبحوا هدفًا سهلًا للإرهابيين.. هل قام المسئولون بوزارة الداخلية باختبار ذاتى أو داخلى لمدى فاعلية لصق أرقام تليفونات رؤساء ومعاونى مباحث الأقسام على مداخل العمارات والمحلات.. أقصد كم مكالمة ومن أى المحافظات لأنها تفصح بعد تحليلها عن مدى استجابة وتفاعل المواطنين من عدمه ومعرفة الأسباب والأهم: هل يرد السادة الضباط فعلا على هذه المكالمات أم مازالوا يعتمدون على المرشدين من المسجلين خطر وسايس السيارات المطلوقين فى الشوارع على عبادالله من أجل الابلاغ عن إرهابى يتجنبهم.. لن أتقبل عزاء ولن أقدم عزاء قبل الثأر لشهداء الشرطة الأبرار.. يا سيادة الوزير مع بالغ حزنى وجل احترامى أقول لكم المنظومة الأمنية فيها حاجة غلط.