أحوالنا
كان استقبال الأوساط الإعلامية للتشكيلات التى صدرت للكيانات الإعلامية الثلاثة وهى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام مشوباً ببعض الانتقادات والكثير من علامات الاستفهام. وتركزت بعض الانتقادات حول ارتفاع متوسط أعمار غالبية الأعضاء، وافتقاد الكيانات الكثير من الخبرات التى يتطلبها العمل شديد التنوع فى الجانب الإعلامى. إلا أن معظم النقاشات التى كانت تدور حول هذا الموضوع كانت تنتهى إلى القول بضرورة الانتظار ومنحهم الفرصة كاملة قبل إصدار أحكام متعجلة قد تحمل الكثير من الظلم والإجحاف بالنسبة لرؤساء وأعضاء هذه الهيئات الإعلامية الجديدة. ووسط جو من الانتظار والترقب المحمل بشحنات من الآمال المرجوة فى أن يصدر عن الهيئات الإعلامية الثلاث ما يشفى غليل الصحفيين والإعلاميين من قرارات تحمل حلولاً لتلال المشاكل التى تنوء بها الهيئات التى يعملون بها، أو على الأقل الحديث عن خطط مستقبلية لحل هذه المشاكل، حملت الأنباء وقوع مشكلة خطيرة بين رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حول أيهما أحق بالجلوس فى المكتب الذى كان مخصصاً لوزير الإعلام. وقد أصاب هذا الخلاف وما تردد حوله من أقاويل وشائعات صورة الهيئات الثلاث بأضرار كبيرة سوف تعانى منها فترة من الزمن. فأين مشكلة المكتب من المشاكل الكبيرة التى يتعين على القيادات الإعلامية الجديدة بحثها وإيجاد حلول لها.
إلى جانب المهمة الثقيلة الخاصة باعتماد وإصدار القوانين واللوائح والنظم الخاصة بتنظيم العمل الصحفى والإعلامى على أسس وقواعد جديدة تضمن لهذه الهيئات الإعلامية استقلاليتها والقدرة على القيام بما يوكل إليها من أعمال بصورة تنافسية، هناك العديد من الأمور التى يجب التصدى لها على نحو عاجل. أول هذه الأمور يتعلق برسم مسار وتوجه الإعلام المصرى بجميع محاوره ومرتكزاته فى المستقبل القريب. أما ثانى هذه الأمور فيتعلق بحرية العمل الإعلامى والمسئولية الاجتماعية فى ظل التحديات التى تواجهها مصر فى الفترة الراهنة. ففى الوقت الذى يسعى فيه الإعلاميون إلى الحفاظ على حرياتهم التى كفلها لهم الدستور، فإنهم مطالبون أيضاً بالتحلى بروح المسئولية عند ممارسة هذه الحرية. ويتصل بهذه القضية العمل على مواجهة الحملات الإعلامية الشرسة التى تهدف إلى تشويه صورة مصر خارجياً والسعى إلى تقويض أركان ودعائم الدولة المصرية داخلياً. وتتطلب هذه المهمة وضع خطط محكمة تتنوع بين الخطط الطويلة المدى، والخطط المتوسطة والقصيرة المدى، وتستخدم فيها كل الإمكانيات المتاحة للإعلام المصرى لضمان التفوق فى هذه المعركة. وينبغى إعادة النظر فى أدوات الإعلام الخارجى المصرية، وأولاها الهيئة العامة للاستعلامات التى يمكنها لعب دور مهم فى إيصال الرسالة الإعلامية المصرية. كما ينبغى تعزيز إمكانيات القنوات الفضائية المصرية وخاصة القنوات الإخبارية وهى قناة النيل للأخبار وقناة النيل الدولية Nile TV international الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وفضلاً عن ذلك يأمل الإعلاميون فى أن تعكف الهيئات الجديدة على تطوير العمل الإعلامى فى جميع جوانبه ومناحيه. كما يأملون فى الاهتمام بتدريب الكوادر الإعلامية الشابة، وإعادة تدريب الجميع، لضمان قيامهم بأعمالهم بالكفاءة والمهنية المطلوبة من التزام بالموضوعية والدقة والنزاهة، وعدم الخلط بين الرأى والخبر واحترام خصوصية الأفراد. ومن المأمول أيضاً وضع القواعد الكفيلة بالفصل بين الإعلام والإعلان وتحديد نسبة الإعلانات للمادة الإعلامية. وأخيراً ضمان عدم الاحتكار فى الممارسات الإعلامية، وكلها موضوعات تستحق منا وقفات متأنية مستقبلاً.