أين مجلس الأمن القومى؟!

أستطيع أن أتفهم حاجة الدولة فى المرحلة الراهنة لفرض حالة الطوارئ بعد فشل قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وتأمين المنشآت الحيوية فى مواجهة الإرهابيين وتحقيق العدالة الناجزة والقصاص السريع بإجراءات استثنائية.. وعملياً لا تمثل حالة الطوارئ فارقاً كبيراً لأننا لم نعد نتمتع بمساحة كبيرة من الحرية حتى نتباكى على تعطيلها والانتقاص منها، ولكن ما لا أستطيع أن أتقبله ويصيبنى بعسر الفهم هو إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، وكأن مصر ناقصة مجالس حتى نضيف إليها مجلساً، لا أظن أن حظه سيكون أفضل من المجالس العليا الأخرى، والتى بلغ عددها نحو 17 مجلساً، لدينا مجلس أعلى للصادرات وزادت الواردات.. نمتلك مجلساً للاستثمار وظل محلك سر.. ومجلساً للسياحة فشل فى جلب سائح واحد أو يقنعه بأن مصر آمنة، وأنه سيكون فى مأمن من غدر الإرهابيين الكفرة. هذا المجلس المزمع إنشاؤه يعنى أننا نواجه الإرهاب المتطور فى أداته والمتنامى فى قوته والمتنوع فى أساليبه بنفس الأسلوب العقيم وكأننا نملك ترف الوقت للتجربة والخطأ ونمطية الفكر والأداء. تم إنشاء مجلس الدفاع الوطنى وفقاً للدستور برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيسى الوزراء والبرلمان وأربعة وزراء ورؤساء الأركان والمخابرات العامة والحربية وهيئة العمليات وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى للنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويدخل ضمن اختصاصاته بطبيعة الحال مكافحة الإرهاب نظراً لضلوع دول عديدة فى تمويله وإدارته، فضلاً عن ذلك فإن المادة «205» من الدستور تقضى بإنشاء مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ويختص بإقرار استراتيجية تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مصادر، الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة لها على المستويين الرسمى والشعبى.. إذا كان الدستور يعطى الدولة حق إنشاء هذا المجلس بما يضمه من أكبر رؤوس المسئولين فى البلاد وباختصاصات أكثر مرونة وشمولاً وصلاحيات أكثر اتساعاً فلماذا اللجوء إلى مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، ولا سيما أن تجربتنا وخبراتنا الماضية مع المجالس العليا وأداءها الروتينى لا تبشر بخير.

أما بالنسبة لإحالة الحكومة اتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان فى ذات اليوم الذى أحالت فيه طلب فرض حالة الطوارئ أرى أنه يفتقد للحنكة السياسية، وينطوى على سوء النية وشبهة الانتهازية بما يضمن لها تمرير الاتفاقية دون اعتراض. مصر فى حالة حرب وتقف وحدها فى مواجهة الإرهاب، وحدودها شرقاً وغرباً وجنوباً مشتعلة ما يستلزم الاصطفاف والتوحد.. من باب أولى أن يتم تطبيق قانون الطوارئ فى مواجهة الفساد أسوة بالإرهاب.. الإرهابى والفاسد كلاهما قاتل.. الأول يقتل أفراداً والثانى يسرق ويضعف قدرة الشعب على الصمود والصبر.