تستضيف الهيئة القبطية الهولندية غدا الثلاثاء 21 فبراير فى العاصمة الهولندية أمستردام شخصيات اعلامية هم : اسلام بحيرى الذى اطلق سراحه من السجن بقرار عفو رئاسي تنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نهاية أكتوبر العام الماضى ، والكاتب خالد منتصر ، ومقدم البرامج التلفزيونية ايهاب صبحى ، وذلك فى مؤتمرها الثامن عن " مصر الحديثة فى ظل قانون ازدراء الأديان " .
موضوع الاساءة للمعتقدات الدينية ضمن ملفات أخرى " خاصة عن أقباط مصر " يتسم بالحساسية ، التى تصل لحد الافراط واللغط والخلافات فى الرأى بين رجالات الدين والدولة المصرية ، ومن ناحية أخرى بين الاعلاميين والفنانين والمثقفين ، وشأنه مثل قضايا أخرى لم يُحسم بعد بشكل نهائى يرضى كافة شرائح المُجتمع المصرى .
وقد شهدت المرحلة الأخيرة قضايا شهيرة حينما قضت محكمتان مصريتان بحبس إعلاميين هما إسلام بحيري وفاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان ،وسبقتها توجيه ذات التهمة التهمة لكل من المفكر الإسلامي نصر حامد أبو زيد والكاتبة نوال السعدواي والمخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي والكاتب سيد القمني ، والمطرب الشعبي حكيم الذي اتهم بازدراء الأديان، بعدما ظهر في أحد مشاهد كليب أغنية "عم سلامة"، وهو يسند قدمه على حائط مكتوب عليه الآية القرآنية : " لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين"، كما أدت من قبل ايضاً أغنية "الحسن والحسين" فى فيلم "عبده موتة " للفنان محمد رمضان والراقصة دينا إلى اتهام الاثنين بازدراء الأديان.
وبغض النظر ولو مؤقتاً عن طرح أسئلة عن تقييم تلك الجريمة التي تهدد الفنانين والإعلاميين المصريين وما تفاصيلها ؟ - لأن البرلمان والقضاء هى جهات أحق بذلك - ومتى أدرجت ضمن قانون العقوبات المصري؟ وما عقوبتها ؟ يتبادر للذهن سؤال مهم : هل قضية ازدراء الأديان فى مصر سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية يجب ان تبقى فى الداخل والشأن المصرى " داخلية مصرية فقط " وتبقى فى اطار البحث والمُعالجات داخل حدود الوطن ؟ أم ان طرحها فى الخارج على اعتبار ان أبناء " مصر الحديثة " أصبحوا أكثر جرأة وحُرية من ذى قبل .
أذكر ان المواد الخاصة بقانون ازدراء الأديان كانت قد ادرجت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ومنها المادة 98 ، ووضعت عندما استخدمت الجماعة الإسلامية آنذاك منابر بعض المساجد للإساءة للدين المسيحي، فوضع السادات قانوناً يجرم به استخدام أي دين لسب دين آخر ، وهو الأمر الذى أكد فى حينه حرص رئيس الدولة المصرية " المسلم " على مشاعر وحق شريك الوطن أخوه " المسيحى " .
وهى المادة التى يُعاقب بموجبها كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
وهناك مادة أخرى برقم 176 تنص على أن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
وكما قال الدكتور أيمن سلامة ، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، من قبل أن ازدراء الأديان يعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني ، ومهاجمة العقيدة بالباطل. ولا يختلف الأمر إذا قام بالفعل من ينتمون للطائفة الدينية ذاتها، أو من لا يعتنقونها.
كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ضمنت الحق في العقيدة وحرية التعبير من بين الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان .
واضافة للتساؤل السابق عن ابقاء قضية ازدراء الأديان داخل أو طرحها خارج حدود الوطن ، تبقى أسئلة مهمة تطرح نفسها فى مدى الفائدة التى ستنعكس على الشعب المصرى بكافة طوائفه ومعتقداته ؟ . . وهل من المنتظر أو الهدف تسليط الأضواء على قضايا مصرية فى الخارج " هولندا فى هذه الحالة " لتحريك ضغوط سياسية أو اجتماعية على الحكومة أو المجتمع المصرى ؟ . . ألم يكن من الأجدى عقد مثل هذا المؤتمر على الساحة المصرية المعنية بالأمر مباشرة ؟ . .
على كل حال الهيئة القبطية الهولندية على الرغم من ان اسمها يضفى عليها المشروعية الهولندية الرسمية البحتة ، أو يعطى هذا الانطباع ، الا انها مصرية ووطنية حتى النخاع مؤسسة واشخاص .
مرحبا بالسجين المفرج عنه اسلام بحيرى فى هولندا ، والكاتب خالد منتصر ، ومقدم البرامج التلفزيونية ايهاب صبحى . . ولكن خدوا بالكم دى مصر .