على فكرة
لا أحد بات يعرف ماهى المعايير التى يقود بها مجلس النواب آليات قراراته وإجراءاته، وما مدى قربها أو بعدها عن القواعد الديمقراطية التى تحكم فى العادة العمل البرلمانى. لكن المؤكد أن ما بتنا جميعاً نعرفه أن المجلس يتخبط، وأن العشوائية تطبع جانباً كبيرًا من عمله، وأنه لا يمتلك من الكفاءة ما يؤهله لقدر متواضع من الاستقلال فى اتخاذ القرار ومن المدهش أن منصة البرلمان لا تشعر بأى مسئولية عن انعدام الثقة فى أدائه، وعن النتائج السلبية التى تسفر عن هذا اللون من الأداء العاجز عن كبح جموح الغضب، أو التحكم فى الانفعالات الطارئة، بعد أن اتخذت من وسائل الإعلام مشجبا تعلق عليه أخطاء، ينقلها ولا يقوم بها، وتشكل خطراً محدقاً بمستقبل العمل البرلمانى!
فقد أماط ما يجرى مع النائب «محمد أنور السادات» اللثام عن أداء استشرى داخل البرلمان، يضيق بأى شكل من أشكال المعارضة، ويتربص بها بطريقة علنية لا تخلو من التهديد السافر لنوابها، على نحو يفوق كل التوقعات، ويخرق كل التقاليد والأعراف البرلمانية والديمقراطية.
وحسناً فعل النائب «السادات» حين تقدم ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالتحقيق معه فى الاتهام الذى أحيل بسببه إلى لجنة القيم، واتهم فيه بتزوير توقيعات ستة نواب، على مشروع تقدم به، لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. واستند النائب فى بلاغه إلى أن الاتهام بالتزوير، يتطلب تحقيقاً جنائيا تجرى خلاله مضاهاة للخطوط والتوقيعات عن طريق خبراء فنيين، وليس بمجرد النظر إلى تلك التوقيعات، كما ذهب إلى ذلك بعض الأعضاء فى لجنة القيم.
والحقيقة أن الافتعال والثأر السياسى والترصد يبدو واضحاً فى التهم الثلاث التى احيل بسببها النائب السادات إلى لجنة القيم، والتى يشاع أنها أوصت بفصله من البرلمان. وفضلا عن تهمة التزوير، فقد شملته اتهامات بتسليم نسخة من مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته الحكومة لسفير دولة أوروبية، كما زعمت الاتهامات أنه تقدم بشكوى للبرلمان الأوروبى ضد التضييق على حرية النواب. مع أن مشروع القانون الحكومى للجمعيات لم يقدم للبرلمان، وتم نشره فى الصحف، ومع أن السادات ليس النائب الوحيد الذى يشكو من التضييق على حرية النواب داخل المجلس، فضلا عن أنه نشر شكواه على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعى، فوصلت لمن يعنيه أمرها، دون أن يتقدم بها بنفسه لجهة بعينها.
يريدون لنا أن نصدق أن ما يشاع عن اعتزام البرلمان إسقاط عضوية السادات هو بسبب هذه التهم التافهة والمستهلكة، التى يتم استدعائها من النظم الشمولية إمعانا فى التضليل وخلط الأوراق، لمن تروم منصة المجلس الاطاحة به. إذ ليس من الصعب الربط بين تساؤلات السادات المشروعة عن ميزانية المجلس، ورفضه أن تكون من الأسرار العليا، وللامتيازات التى تمنح لبعض الأعضاء، وكشفه لإسراف قيادته وعدم مراعاتها للظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد، وبين عزله من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وتعريضه لحملات تشهير داخل المجلس وخارجه، وإحالته للجنة القيم- التى أضحت ساحة لتأديب وتهذيب وإصلاح المعارضين- تمهيدا لفصله.
وليس من المنتظر أن تقود هذه السياسة التى لا تكترث بوجود معارضة قوية داخل البرلمان، وتعتمد القوة الباطشة حلا لمشاكلها، إلا إلى الخراب.