ضربة قلم
لا أستطيع أن أتنكر لقناعاتى الشخصية، وأخالف ضميرى ورقيب سرى، وأقف فى صف المدافعين عن النائب أنور السادات الذى أصدرت لجنة القيم بمجلس النواب توصيتها بإسقاط عضويته. ومن الصعب، أيضاً، أن أتقبل تعنت إدارة البرلمان معه..
استحكم العداء بينى وبين نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الجمعيات والتمويل الأجنبى منذ عشرين عاماً، ولا أثق فى ولاءات شخص يتلقى المال من عدوى ليدافع عن حريتى وحقوقى، فهذا هو جهاد آخر الزمن.. سيادة النائب لم ينكر رئاسته لإحدى الجمعيات الحقوقية التى تتلقى تمويلاً أجنبياً لم يتوقف - حسب قوله - إلا منذ عام ونصف العام، ولم يكشف لنا عن حجم الأموال التى تلقاها، وفيمَ أُنفِقت، كما لم ينفِ علاقته ببعض السفراء الممثلين لدول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وكان عليه أن يتوخى الحرص وما يتطلبه من درء للشبهات، ويخطر رئيس البرلمان قبل أى لقاء لحساسية موقعه النيابى، وله فى توفيق عكاشة عظة وعبرة..
يفعل ذلك أى عضو بالكونجرس الأمريكى أو البرلمانات الأوروبية عندما يزور مصر أو أياً من دول العالم، ولو فعل «السادات» ذلك لكان عوناً لبلاده لا عليها، خاصة أنه سبق إسقاط عضويته فى عهد مبارك بقضية شيكات، أما بالنسبة للاتهام الموجه إليه بشأن تزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية كان على الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أن يطلب من هيئة الطب الشرعى بوزارة العدل استكتاب النواب الذين شهدوا أمام لجنة القيم بتزوير توقيعاتهم قطعاً للشك باليقين، وتحقيقاً للعدالة، وينأى بالبرلمان من شبهة الكيد السياسى والتربص؛ لأن هذه الواقعة - إن صحت - تكفى سبباً لإسقاط عضويته وفقده الثقة والمصداقية والاعتبار من النواب والرأى العام وإحالته للنيابة العامة. وفيما يتعلق بواقعة تسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفير إحدى الدولة الأوروبية والمقدم بشأنها شكوى من وزيرة التضامن الاجتماعى فإنها تفتقر إلى الدليل المادى، ولو توفر الدليل لكانت الأجهزة الأمنية هى الأولى بتقديم بلاغ ضده أمام أجهزة التحقيق، وهى من تطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، وينطبق ذلك، أيضاً، على اتهامه بجمع معلومات وإرسالها للاتحاد والبرلمانى الدولى. وبالنسبة لكشف النائب عن فضيحة السيارات المصفحة، فإنها لاحقة على تلك الاتهامات، وتدخل فى إطار المكايدة السياسية؛ عملاً بالمثل «يا رايح كتر من الفضايح».
وأسأل الدكتور على عبدالعال، لماذا لا يتم تعديل اللائحة الداخلية وتضمينها نصوصاً تنظم وسائل ومحاذير وشروط اتصال النواب بممثلى السفارات وزيارة الدول.. إن اللائحة تخلو من هذه النصوص الواضحة والحاسمة بما يمثل فخاً للنواب.. اختصار القول إننى لا أملك إلا أن أكون محايداً ومراقباً ومتفرجاً على أحد مشاهد العبث السياسى.