على فين؟
حتى كتابة هذه السطور، لم تصل أسماء التعديل الوزارى للبرلمان.. فما معناه؟.. معناه أنها قد تذهب اليوم أو غداً للبرلمان فى مظروف سرى، ثم يتم الاتفاق بشأن الأسماء المرشحة مع هيئة المكتب والحكومة، ثم يتم التصويت عليها، لنصرخ نحن بعد هذا التعديل.. وهنا سيكون المسئول هو البرلمان أولاً وأخيراً.. لا الجهات التى رشحت ولا الرئاسة التى وافقت، ولكن البرلمان الذى أعطى التعديل خاتم الشعب!
السؤال: هل هذا التغيير سرى؟.. هل هو أمن قومى؟.. هل مطلوب من البرلمان أن يبصم؟.. كيف لا يعلم نواب البرلمان حتى الآن بأسماء مرشحى الوزارة؟.. هل المطلوب منهم هو الموافقة والسلام دون مناقشة أو شرح أو تغيير أو رفض؟.. ما قيمة أن يطلب الدستور موافقة البرلمان؟.. هل الوزارة عمل من أعمال السيادة؟.. لا أفهم سر التعتيم فى الوسط السياسى الآن.. ولا أدرى إلى متى نستمر؟!
هذا التعديل سيكون فى رقبة البرلمان.. لن نحاسب عليه من رشح ولا من اختار ولا من وافق.. سنحاسب من يتحدث باسمنا.. مرات كثيرة تم تصدير أسماء للمشهد وفشلوا فشلاً ذريعاً.. هل نواصل الفشل.. من الذى نحاسبه؟.. ما هى طبيعة المهمة لنعرف ما هى طبيعة المرشح، ثم ما هى معايير الاختيار؟.. آخر الذين فشلوا فى ضبط منظومة التموين الوزير «المصيلحى».. وقد علمت أنه يجرى تغييره!
فى كل الأحوال، لا بد أن نقر عدة حقائق.. منها أن التعديل استنفد وقتاً طويلاً جداً.. ثانياً أن حجة الاعتذارات لا تليق بأى حال، ولا بد من تفسير معناها السياسى.. ثالثاً لا بد أن نقر أن البرلمان لأول مرة سيختار أو يوافق أو يرفض.. بغض النظر عن تجربة وزير التموين.. رابعاً كلها أيام أو ساعات وتكون لدينا وزارة جديدة.. السؤال: هل ستكون جديدة ولديها رؤية للمستقبل قبل عام فقط من الانتخابات الرئاسية؟!
هل تظل السمعة القديمة ملازمة للبرلمان؟.. هل نطلق عليها من جديد لقب «موافقون موافقة»؟.. لا أسعى من ذلك التحذير إلى عرقلة الحكومة أبداً.. إنما أريد التدقيق.. لا أريد أيضاً أن ندخل فى أزمة سياسية.. فقط أنظر إلى معايير الاختيار.. أحياناً كثيرة أشعر أننا تحت التمرين فى كل شيء.. مهم أن ننتقل إلى جدول الصنايعية والأسطوات والمشتغلين.. مهم أن تكون لدينا خبرة، وتكون عندنا مهارة الطهى!
أستغرب أن تتصور الحكومة أن يكون دور المجلس هو استعراض السير الذاتية للمرشحين، وإما يقبل أو يرفض.. وأستغرب أن تتعمد الحكومة إخفاء الأسماء عن البرلمان.. المصيبة أن رئيس البرلمان لا تهتز له شعرة.. والمصيبة الأكبر أن يكون هو من يدير فكرة تمرير الوزارة بالتراضى مع الكتل البرلمانية، قبل أن يرى التعديل.. الأصل أنه يقتنع ثم يتدخل للإقناع والتمرير.. لكنه للأسف «لا يدرى»!
مأساة أن يكون التعديل سرياً.. ومأساة أخرى أن يكون البرلمان لا يعلم بتفاصيله، حتى ساعات من إقراره، كأنه مسألة أمن قومى، أو عمل من أعمال السيادة.. يا سادة: سياسياً أخلوا مسئولياتكم.. سياسياً اتركوا المجال العام يناقش ويقبل ويرفض ويقتنع.. العبوا سياسة.. غير مقبول أن نتصرف كأننا «تحت التمرين» للأسف!