عقب اجتماع السيد وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشرينى والسيدة داليا خورشيد وزير الاستثمار بممثلى أصحاب المدارس الدولية، أصدر السيد وزير التربية والتعليم قراراً بتشكيل لجنة تضم خمسة من أصحاب المدارس الخاصة، ومثلهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وخمسة آخرين من هيئة الاعتماد والجودة. هذه اللجنة منوط بها القيام بدراسة المناهج الأمريكية وتخفيض عددها إلى ثلاثة أو أربعة مناهج فقط فى المدارس الدولية.
ولابد أن نتوقف كثيراً عند هذا القرار، فعدد المدارس الدولية فى مصر يبلغ (232) مدرسة تقدم نظماً تعليمية أمريكية وكندية وبريطانية وألمانية وفرنسية، واهتم القرار بالمدارس الأمريكية فقط. الأمر الأكثر أهمية، أنه ليس للوزارة سلطات على مناهج المدارس الأمريكية التابعة للسفارة الأمريكية، والدليل على ذلك ما حدث بخصوص تزوير نصر أكتوبر المجيد فى المقررات التى تدرس فى مدرسة المعادى الدولية الأمريكية، وأود أن أوضح أن الطلاب فى المدارس الدولية يجتازون اختبارات دولية، فطلاب النظام الأمريكى الدولى يجتازون اختبارSAT نفس النماذج التى تطبق إلكترونياً فى جميع دول العالم ويمكنهم الالتحاق بأى جامعة دولية، فكيف تفكر مصر فى تقليل عدد المقررات؟
لا يمكن للوزارة تطبيق هذا القرار على المدارس الأمريكية الدولية التى تخضع للسفارة الأمريكية، ولكن يمكن تطبيقها على المدارس Semi American لأنها تخضع للوزارة وهنا يظهر عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب. أنهى هذا المقال بأن أطالب السيد الوزير بعدم التدخل فى مقررات المدارس الدولية، لأن هذه المقررات تكون معتمدة دولياً ولا يخضع طلاب هذه المدارس لنظام الثانوية العامة المصرى، فلهم أنظمة امتحانات مختلفة تماماً ويتعلمون بأساليب غير تقليدية، والحل يا سيادة الوزير تجويد نماذج المدارس القومية الدولية (مدارس النيل) والتوسع فى الإنشاء لخدمة قطاعات عريضة، ثم نبحث عن تقليل المناهج بعد ذلك. أو أن نعيد النظر فى الحشو الموجود فى مقررات التعليم العام فى مصر ونحاول التجويد والاعتماد. فلتحاول الوزارة الارتقاء بمنظومة التعليم العام الذى يقدم 20 مليون طالب، ولنرتقِ بهذا النظام التعليمى حتى يمكنه منافسة التعليم الدولى من حيث الجودة والكفاءة.
سكرتير الهيئة الوفدية