ضربة قلم
قطع الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قول كل خطيب حين أعلن، مساء الاثنين الماضى، عدم وجود قانون بالمجلس أو لجنة الإسكان يخص العلاقة بين المالك والمستأجر. وقال إن المجلس لن يمرر أى قانون يضر بالمواطنين، بعد إيه؟.. بعد احتقان الناس، وإثارة مشاعرهم، وغضبهم.. كام شهر والنواب إياهم رايحين جايين على القنوات الفضائية؛ لبث الرعب فى قلوب مستأجرى الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، والتلويح بطردهم، ما نجم عنه وقوع 13 جريمة قتل.. وقدم بعضهم مشروعات قوانين قام سيادته بإحالتها إلى لجنة الإسكان، وهو ما أكده رئيسها فى التعقيب عليه.. كلام الدكتور على عبدالعال، والمهندس والى من قبيل التهدئة فحسب، ولا تعدو أن تكون قرصاً مخدراً لا يحل المشكلة؛ لأنه لم يحسم مسألة تحرير العقود لقطع الطريق على المؤامرة التى يقودها بعض النواب، ورجال الأعمال، والجمعيات الحقوقية، والتهديد بتدويل القضية من خلال تحصيل ألف جنيه من كل مالك مقابل توكيل بإقامة دعوى ضد الحكومة فى جنيف.. لصالح من يتم تهديد السلم والأمن الاجتماعى فى ظروف صعبة يمر بها الوطن والمواطن، عموماً رئيس البرلمان عمل اللى عليه ولا داعى لاستخدام شماعة الإخوان؛ لأن الدولة وقفت بحسم ضد تمرير القانون فى برلمان الإخوان عام 2012.
لكن أين الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، من هذه المعركة التى تدور رحاها على مدى عدة أشهر بين الملاك والمستأجرين؟ لماذا يلتزم الصمت تجاه تصريحات النواب الذين يؤكدون فى كل لقاء تليفزيونى أنهم اجتمعوا وقعدوا وتناقشوا مع الوزير الذى أخبرهم بأنه يتمنى أن يصدر هذا القانون فى عهده بما يوحى أن سيادته يوافق على طرد المستأجرين، وما يمثله ذلك من تحيز واضح لطرف واحد هم أصحاب الخلوات، دون الاهتمام من جانبه بالاستماع لوجهات نظر المستأجرين، لماذا لا يتصدى وزير الإسكان للمشكلة، خاصة أن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان يقول نصاً: «إصدار قانون الإيجارات القديمة بما يسهم فى حل هذه المشكلة المتفاقمة على مدار الـ50 عاماً الماضية، ويحقق التوازن بين حقوق الملاك وقدرات المستأجرين».
ما هو التوازن من وجهة نظر الوزير والحكومة، زيادة الإيجارات بنسبة مقبولة، أم بتحرير العقود بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية، وطرد السكان؟ أليس الوزير مسئولاً عن مراعاة مصالح الطرفين، الذى دفع الخلو من دم قلبه ومن تقاضاه؟! ألا يستشعر الخطر من طرد 24 مليون مستأجر، وتوريط الدولة والرئيس السيسى فى مواجهة معهم وتكدير الأمن العام؟
يا سيادة الوزير ليس كل مستأجر قادراً بنفوذه وفلوسه على الحصول على قطعة أرض برخص التراب فى الشيخ زايد، ويبنى عليها مسكناً آمناً.
ماذا يعنى أن يطل علينا واحد من الناس إياهم ليعلن من خلال شاشة إحدى الفضائيات استعداد الملاك لإيداع 100 مليار جنيه فى صندوق إعانة المستأجرين، وتحويلهم إلى متسولين فور إقرار تحرير العقود.. هذا المبلغ يساوى ثلث العجز فى موازنة الدولة، فكيف لمن يدعى الفقر القدرة على توفيره بطرد المستأجر الفقير وصاحب المعاش والمريض، ومن يمول هؤلاء ولماذا لا يستثمرون هذه الأموال الطائلة فى مشروعات عقارية أخرى؟.. هذا المبلغ يمثل أضعاف أضعاف رصيد صندوق تحيا مصر.. يا وزير الإسكان السكوت ليس من ذهب فى بعض الأحيان، وصمتك مريب، وضد الدستور، ومكاسب ثورتى يناير ويونيو.. صمتك ضد الرئيس ومن انتخبوه من عامة الشعب.. يا سيادة الوزير فى بلدنا.. الشبعان لا يصدق الجائع.