رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

على فين؟

هل تريد أن تقول لحكومة شريف اسماعيل شكرًا؟.. هل تريد أن تقول لها كفاية حرام؟.. يمكنك أن تقول لها شكرًا وكفاية وباى باى كمان، لو أنت عاوز.. بالأمس اجتمع مجلس الوزراء برئاسة شريف بك إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.. فلا هو اجتماع الأربعاء ولا الخميس.. اجتماع مبكر فى أول الأسبوع.. فهل هو الاجتماع الاخير؟، أم أنها مجرد أمنيات؟!

هناك إحساس عام بأن الرئيس يبحث عن طريقة تخرج بها حكومة شريف إسماعيل.. وهناك إحساس عام أنها لن تدخل العام الجديد 2017 لا برجليها اليمين ولا الشمال.. وربما يكون اجتماع أمس هو الاجتماع الذى تكون أنجزت فيه قانون الاستثمار والسلام.. كل شيء جائز.. ولكن فى مصر لا توجد قواعد.. لا تستطيع أن تتكهن.. الحكومات لا تبقى ولا ترحل لأن الشعب يحب أو يكره.. الحكومات «قضاء وقدر»!

فمن المضحكات المبكيات مثلاً، أن مجلس الوزراء انعقد أمس لدراسة عدد من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.. توقفت أمام كل جملة.. تخيل أنهم يتحدثون عن جودة الخدمات وتحسين الحياة.. ويتحدثون عن السلع المخفضة ومراقبة الأسواق.. مع أن المواطن لا يشعر بوجود الحكومة على «قيد الحياة» أصلاً!

فهل يعقل أن تترك الحكومة قانون الاستثمار، ليكون آخر شيء تنجزه قبل «رحيلها»؟.. ألم يكن الأولى أن تقدمه أول شيء فى عهدها؟.. ألم يكن من الأوجب أن تهيئ المناخ للاستثمار ليأتى المستثمرون، ويكون عندنا إنتاج وفير ليواجه صدمة التعويم وانفلات الأسعار؟.. بلاش.. ألم يكن أولى بالرئيس السيسى أن يقدم قانون الاستثمار، يوم كانت فى يده السلطة التشريعية والتنفيذية؟.. فلماذا نتأخر حتى «يفوتنا» القطار؟!

لا أصدق أبدًا أنه على قائمة الحكومة تجويد الحياة وتحسين الخدمات.. كل شيء نااار.. نار يا حبيبى نار.. لا حكومة موجودة ولا رقابة ولا مباحث ولا مفتشون ولا حماية مستهلك.. لو كانوا موجودين، فأين أثرهم على مستوى الخدمات والأسعار؟.. هل صحيح مجلس الوزراء يعمل؟.. هل صحيح يجتمع؟..ما هى نتائج أعماله؟.. ما هو تأثيره على الناس.. ما هى الملفات التى يهتم بها؟، هل يعرض أعماله على الرئيس؟!

يتردد أن القيادة السياسية تفكر فى طريقة إخراج قرار الاستغناء.. تخشى على مشاعر الحكومة.. فقد قدم الرجل كل ما يستطيع وزيادة.. وقع الاتفاق مع صندوق النقد.. انفلت الدولار وانفلتت الأسعار.. استلم الدولار بسبعة جنيهات وكسر حاجز العشرين جنيهًا.. الذهب قفز للضعف.. السلع تجاوزت 200% وبعضها 300%.. السكر والزيت والأرز ربنا يستر.. ورغيف الخبز أصبح فى حكم كف يد طفل صغير!

فقط نريد أن نقول لحكومة شريف اسماعيل: شكرًا.. كفاية حراااام.. فهل يكون اجتماع الحكومة أمس آخر عهدها بنا ؟.. هل تستريح منا وترحل؟.. هل نستريح منها وتستقيل؟.. كفاية تحسين خدمات.. وكفاية تخفيض أسعار.. لا نريد منها أن تدرس تحسينًا ولا تخفيضًا ولا تجويدًا.. يبدو أنها تدرس الملفات بالمقلوب.. شكرًا!