لأول مرة منذ أكثر من عامين أتوقف عن طرح الحلول لمشكلات التعليم المصرى، والسبب فى ذلك سعادتى بمؤتمر الحوار الوطنى لتطوير التعليم. وكنت أتمنى أن أرى اً مجتمعياً للتعليم منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن مصر كانت تفتقد وجود إرادة سياسية لإصلاح التعليم. جاء هذا الحوار استجابة لتوصيات مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ، حيث أوصى السيد الرئيس بوضع حلول غير تقليدية لتطوير منظومة التعليم وطرحها للحوار المجتمعى.
أشعر بسعادة شديدة لأن وزارة التربية والتعليم بدأت فى كسر الحاجز بينها و بين الشارع المصرى. أصبح لدى الوزارة من الشجاعة ما يجعلها تدعو عمداء كليات التربية وخبراء التربية و أساتذة كليات العلوم والآداب والشباب وأولياء الأمور وعضوات من المجلس القومى للمرأة وأعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان واتحاد طلاب مصر والأزهر والكنيسة وغيرهم من جميع فئات المجتمع المصرى لتستمع إليهم.
أشعر بسعادة لأننى رأيت معلمين يشكون من رواتبهم وأولياء أمور ينتقدون المنظومة التعليمية ومن انتقد السيد وزير التربية والتعليم لشخصه، وشعرت بأن الشعب المصرى قد حقق مكتسباً جديداً وهو «محاسبة المسئول». فالحوار الوطنى يتضمن توصيات ورؤى وأحلاماً من المتخصصين ويتضمن نقداً لاذعاً وإلقاء الضوء على جميع المشكلات. الحوار الوطنى هو السبيل للم الشمل والاحتواء وتوحيد الرؤى للارتقاء بمصر.
أثق أن نتاج أى حوار وطنى هو رأب الصدع وتجاوز الخلافات وتوحيد الرؤية، ولكن ماذا نفعل عندما تصطدم التوصيات بالدولة العميقة؟ ماذا نفعل عندما لا نجد تشريعات تسمح لنا بالتطوير؟ ماذا لو كانت التحديات أكثر من الطموحات؟ هل سنتنازل عن الحلم بسبب قسوة الواقع؟ إصلاح التعليم فى مصر يحتاج جرأة وقدرة على كسر كل ما اعتدنا عليه وأصبح تقليدياً وهو أمر ليس بسهل فى مجتمع يتصيد الأخطاء ويخشى المخاطرة وخوض التجربة.
سكرتير الهيئة الوفدية