لا أدرى ما الذى يدفع إنسان جعل له الله سبحانه و تعالى من النعم نصيب لم تتوفرلغيره أن يسعى إلى طلب الرزق الحرام ، فعندما طالعتنا الصحف فى منتصف يوليو 2016 عن القبض على أحد رجال القضاء بالإسكندرية بتهمة تقاضيه رشوة 650 ألف جنيها للحكم لصالح متهم فى قضية مخدرات . أنتابنى شعور من الفزع و الإستغراب ما الذى ينقص قاضى فى بلدنا لكى يسعى لطلب الرزق الحرام فى حين الدولة توفر له كافة الإمتيازات المالية و الإجتماعية عن دونه من باقى فئات الشعب المختلفة .
و عندما تكرر الموقف ثانيا فى شهر نوفمبر من نفس العام حين تم القبض على أحد القضاة قادما من سيناء و معه 68 كيلو من الحشيش لتهريبها و تسليمها للخارجين على القانون لبيعها و ترويجها ، شعرت و كأن نزل على رأسى الطير و قلت كيف لهذا المنصب الجلل الذى من شأنه نصره الحق أن يرضى أن ينحنى أمام الفساد .
و يا لعجائب القدر حيث تطالعنا وسائل الإعلام فى نفس الأسبوع الذى تم القبض على هذا القاضى عن سائق تاكسى بمحافظة مطروح أعاد مبلغ 66 ألف جنيه لصاحبها عثر عليها داخل التاكسي بعد نزول أحد الزبائن.
وكأن الله عز وجل يريد أن يذكرنا بقوله جل شأنه ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) صدق الله العظيم . فيا ليت هذه المعلومة تصل إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق الذى قال “ابن الزبال ما ينفعشي يبقى قاضي “وما تلاه من قول المستشار الزند أقواله الشهيرة ” احنا الأسياد و غيرنا العبيد “ و قوله ” خريج حقوق بتقدير مقبول و الده قاضى خير من خريج بتقدير ممتاز و والده غير قاضى “ اشارة إلى توريث القضاء .
وأعتقد أن هذا الموقف دليل واضح على أن توريث الأخلاق أفضل مليون مرة من توريث القضاء بدون أخلاق . فتأخر الأمم بدايته عدم تحقيق العدالة و أن يتولى المناصب من ليس أهلا لها .
وأتمنى من الله عز و جل أن يهدنا لصالح الأعمال و أن يتم اختيار القيادات على أساس الكفاءة و ليس المحسوبية . فأنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا . فتوريث الأخلاق أفضل من توريث القضاء .