نواصل بيان رأى الفقهاء بالحجة والمنطق فى إلغاء العظمى (عقوبة الإعدام):
وماذا قال الفقهاء -حسب تقرير هيئة الأمم المتحدة- فيما يتعلق بحتمية إلغاء العقوبة العظمى؟
واكب التطور فى النظرة إلى العقوبة العظمى نفس المسيرة المظفرة للنظرة صوب تطور العقوبة بصفة عامة نحو مزيد من الإنسانية.
وكان فى قبضة يمينهم حجة مستخلصة من إحصائيات تجربة الدول التى ألغت عقوبة الإعدام، هذه الإحصائيات أثبتت «أن المجتمع لم يتعرض لأى خطر ناجم عن الإلغاء».
بل العكس، لقد جاء بتقرير هيئة الأمم المتحدة قلة ارتكاب الجرائم فى بعض الدول التى ألغت العقوبة.
وفيه أيضاً أن الدول التى أعلنت فى تشريعها إلغاء عقوبة الموت «الإلغاء القانونى» جاء ليتوج مرحلة سابقة بالنسبة لهذه الدول، حيث كانت قد امتنع قضاؤها عن النطق بالعقوبة العظمى وهى «الإلغاء الفعلى أو الواقعى». مما مفاده كما جاء بتقرير هيئة الأمم المتحدة أنها لاحظت هذه النتيجة السارة:
«اقتناع مثل هذه الدول بجدوى (الإلغاء الواقعى)، الذى يعطيها الطمأنينة صوب (الإلغاء القانونى)».
ومن هنا كان الطريق ممهداً أمام انطلاقة فقهية عالمية واكبت هذا التقرير المهم للمنظمة الدولية:
كانت البداية الوقوف بصلابة من جانب الفقه الحر ضد الآراء القديمة والبالية لأنصار الإبقاء على عقوبة الإعدام تمسكاً بالحجة القديمة - التى لا جديد فيها-: «هذا تراثنا ونحن نتمسك به، أو «هذا ما وجدنا عليه آباءنا» ولن نغيره. وحجتهم الثانية: البقاء على الإعدام فيه حماية مؤكدة للمجتمع ضد عتاة المجرمين «أو حق الدولة فى الدفاع عن نفسها ضد الجريمة والمجرمين»، وهذه هى «نظرية الدفاع الاجتماعى» التى امتدت لتشمل كل صور الأمن الاجتماعى.