الفراعين!

قناة الفراعين قناة يمكن أن توصف بأنها قناة معارضة يمينية على خريطة الإعلام المصرى فإذا كانت هذه الخريطة تعج بكل أطياف اليسار فإن المنطق يدعم هذه القناة لصالح ومصالح الشعب!!.. لا شك ولا جدال بأنه كان ولا يزال للفراعين جمهورها.. إغلاقها واستمراره، ليس من منطق ولا منطلق تحقيق العدل أو العدالة!.. القناة ليست هى صاحبها أو مالكها بالأصالة أو الإنابة.. القناة.. جمهور.. وإعلاميون.. وموظفون فى مختلف التخصصات.. وعمال.. إغلاقها العمدى على هذه الصورة والإصرار على أن تبدو كما يراد لها أن ترى لا كما ترى، عمل غير لائق علمياً وأخلاقياً وسياسياً.. لا ينبغى أن نخلط بين العقوبة والانتقام! ربما أخطأ الإعلامي توفيق عكاشة ولكن الخطأ الأكبر كان فى إحلال الانتقام منه محل العقوبة، العقوبة مهما كانت فهى محدودة،.. تكاثر عليه فى مظاهرة حاشدة الناصريون وأصحاب الاشتراكية العلمية والشيوعيون وكل من يدور فى فلكهم وللأسف كانت الأداة مجلس الشعب الموقر!.. الضرر الأفدح وقع على الشعب لوقوعه على الحق الذى غيبه إعلام موجه منذ فجر أربعاء 23/7/52!.. كاتب هذا المقال أعلن فى كثير من مقالاته فى أكثر من جريدة ومؤلف بأن أحداث 23/7/52 لم تكن ثورة ولن تكون، كما رأى أن أحداث 25 يناير أيضاً لم تكن ثورة ولن تكون، وساق العديد من الأسباب والأسانيد وكلها مدونة، ولكن توجه الدولة يصر على غير ذلك ويراها ثورة قام بها الشباب!..

لا أريد تكرار ما جاء بمقالات سابقة عديدة مشفوعة بالبراهين والأدلة وأحكام من القضاء.. الإعلامي توفيق عكاشة وصفها بـ25 خسائر!.. وهذا الطبع ما كان ليعجب حملة الناصرية فى شىء من أى شىء!.. فإلى من بيده الأمر ومن يهمه.. أرفعوا الظلم ونحوا مظاهر الأحادية لتتحول إلى تعددية فاعلة نشطة لا تبتغى إلا الحق لأنه الحق وفقط لأنه الحق!..الظلم فى الإصرار على أن يبقى الوضع على ما هو عليه ظلم على الشعب وفى القلب منه الشباب.. ظلم بالتبعية والدلالة إن لم يكن بالنص!.. لعل أكبر خطأ وقع فيه د. توفيق عكاشة كان فى تعرضه للسعودية وأيضاً ما جاء فى كثير من تصريحاته استخفافاً بوزراء الداخلية وربما ظناً منه بأن سلطات مجلس الشعب أعلى، مع أن السلطات الثلاث.. التشريعية والقضائية والتنفيذية سلطات متكافئة..أو أنه ظن بأن ما يقوله النائب لا يحاسب عليه داخل القاعة!..

لا يا سيدى لا يدخل ضمن هذا السب والقذف فهناك، على سبيل المثال، فرق بين الكذب والخطأ.. فعندما يقول نائب بالبرلمان إن وزيراً كذب فى كذا وكذا فهذا مناطه الوحيد التسليم بأن الوزير يعلم أن ما قاله أو يقوله كذب بينما قد يكون ما قاله الوزير فعلاً خطأ لا كذب!.. فالخطأ وارد كأن لم يحط بشىء هو مسئول عنه، أخفاه عنه أحد مسئوليه!.. فإذا صح هذا، هنا ينبغى أن يطلب المسئول برفع الحصانة عن النائب لمقاضاته بالسب والقذف!.. وهو مطلب شرعى عادل.. مرة أخرى..السلطات الثلاث سلطات متكافئة بنص الدستور!.. توفيق عكاشة كان له إيجابيات من الظلم تجاهلها.. أخطاء توفيق عكاشة تجيز العقاب ولا تبرر الانتقام!..