كشف حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الأخير، والذى أدى إلى غرق نحو 202 شخص. أقول إن تلك الحادثة كشفت الكثير من أوجه القصور التى تصل لا إلى حد الإهمال بل إلى حد الكارثة.
فمنذ سنوات زادت علي العشرين والحكومات المتعاقبة تعلم علم اليقين بمسألة الهجرة غير الشرعية بواسطة مراكب الموت.. وكانت أنباء حوادث غرق تلك المراكب تتصدر الصحف والبرامج.. فى محاولة من بعض شباب مصر لمغادرتها بطريقة غير شرعية.. حتى ولو كان الموت فى انتظارهم فى البحر.. ولكن كل الحكومات السابقة بلا استثناء لم تحرك ساكناً لمواجهة هذه الظاهرة.. ولا حتى حرس الحدود المنوط به حماية حدودنا البحرية.. وإذا كانت عشرات الرحلات تقلع كل شهر فى الهجرة غير الشرعية بالمراكب.. والكثير منها ينجح فى الوصول إلى اليونان أو إيطاليا، فإن المسألة تمثل ظاهرة كان يجب دراستها ومعالجة أسبابها فى إقدام آلاف الشباب على مغامرة عبور البحر فى مراكب الموت.. ومحاولة الحصول علي فرص عمل لأولئك الشباب المحبطين والبائسين الهاربين من وطنهم.
ولكن لا أحد اهتم بدراسة الموضوع أو علاجه.. أما الشق الثانى فى المسألة فهو أخطر.. لأنه يؤكد أن حدودنا البحرية مستباحة يمكن لعشرات من مراكب الموت أن تحمل آلاف الأشخاص لتعبر بهم شواطئنا إلى الحدود الدولية دون رقابة أو متابعة.. وإن كان الأمر كذلك فما أسهل هروب بعض الأشخاص المطلوبين للعدالة من مصر عبر مراكب الهجرة غير الشرعية.. وبالتالى فما أسهل أن يدخل مياهنا الإقليمية وشواطئنا سفن محملة بالأسلحة للإرهابيين أو حتى وصول هؤلاء الإرهابيين بحراً لشواطئنا دون رقابة.
وهى مسألة خطيرة تتعلق بالأمن القومى ولا يجوز السكوت عنها بأى حال من الأحوال، وما كان يجب فى هذه الظروف التى تعانى منها مصر من الإرهاب أن يتم السكوت عنه كل هذه السنوات.
وإذا كان ثمة أخبار عن تعديل وزارى قريب بسبب غرق مركب الهجرة غير الشرعية الأخير، وما تناقلته الأخبار عن تعديل فى وزارة سيادية، فأعتقد أنها ستكون خاصة بما جرى من غرق مركب الهجرة غير الشرعية، وما كشف عنه الحادث من إهمال جسيم فى حماية حدودنا البحرية ورقابتها.
> وقد تأخر صدور قانون يعاقب مهربى البشر كثيراً، والأخبار التى أعلن عنها أن هناك قانوناً يتم إعداده لمواجهة هذه الظاهرة، ولكن وقبل القانون علينا أن نبحث عن أسباب تلك الظاهرة التى تنامت واستفحلت بشكل خطير فى السنوات الأخيرة، خاصة أن مراكب الهجرة غير الشرعية باتت تحمل أطفالاً فى سن الثانية عشرة.. بل ونساء زوجات وأمهات، وأسر كاملة تخاطر بحياتها وصولاً للشاطئ الآخر، فى اليونان أو إيطاليا، وكأن مصر صارت طاردة لأبنائها تدفعهم للهرب منها، حتى لو كانت رحلة الهروب تلك تحمل مخاطر الغرق فى البحر، وهى مسئولية تقع على عاتق كل الوزارات المختلفة، فالجميع مسئول ولا يستثنى أحد، فمصر التى كانت ملاذاً لأجانب قبل عشر سنوات، ويأتيها كل الأجناس للعمل فيها، أصبحت الآن لا تمنح أبناءها وخاصة الشباب الأمل فى حياة كريمة آمنة وهو عار علينا جميعاً إن لم نتداركه فى أسرع وقت.