على فكرة
اكتب هذا المقال ويداى ترتجفان، خوفاً من أن يدرجنى بعض نواب البرلمان الضائقين بحرية الإعلام والصحافة، والمحرضين عليها، فى القائمة التى يعدونها للملاحقة القضائية للصحفيين والإعلاميين الذين ينتقدون أداء مجلس النواب، لكننى سأحتمى حينذاك من هؤلاء النواب، برئيس المجلس الدكتور على عبدالعال الذى رفض التحريض، وذكر قائليه بأنه شارك فى وضع الدستور الذى يحمى حريات الرأى والتعبير، وأنه لا يزال متمسكاً بالمراهنة على حرية الصحافة والإعلام.
وفى ظل هذه الحماية أقول، إن قوة مجلس النواب تكتسب من قوة المعارضين بين صفوفه، وأن هذه المعارضة غير المصنوعة، هى التى تبعد مجلس النواب عن الشبهات التى تحيط به، بأنه مجرد ذراع لتلبية طلبات السلطة التنفيذية التى ينيط به الدستور مهمة مراقبتها وتحسين أدائها، وتوقف الاتهامات التى تدرجه فى عداد البرلمانات الشكلية التى تولت سلطتى الرقابة والتشريع خلال العقود الأربعة الماضية، وأهدرت فرصاً حقيقية للتطور الديمقراطى والتقدم الاجتماعى، وضاع معظم نواب المعارضة القليلين وسط زحام المنافقين والمطبلاتية، والساعين للتشريع للمحتكرين والفاسدين وناهبى المال العام، وفضلاً عن ذلك، وقبل هذا وبعده، فالمعارضة البرلمانية، من شأنها أن تحسن أداء مجلس النواب، وتصوب أخطاء السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، وترد بشكل عملى على حملات التشويه الممنهجة، وقذائف التشهير بالحق وبالباطل بمصر، وهى حمالات باتت تمتد فى أربعة أرجاء المعمورة، من الداخل إلى الخارج ضد النظام القائم وضد ما أسفرت عنه ثورة الثلاثين من يونيه.
الانطباع السائد لدى كثيرين، أن هناك ضيقاً بالرأى المعارض داخل مجلس النواب، وتسرعاً فى اتخاذ إجراءات الطرد من الجلسات، واستسهالاً فى التهديد بإسقاط العضوية، ووفرة فى التلويح بالعزل من رئاسة اللجان، والتعامل العصبى مع المختلفين فى الرأى، وما يصفه هؤلاء بأنه تصيد ورغبة مبيتة للتنكيل بالمعارضين.
فى جدول سوابق الدورة الأولى للمجلس، عدد من الإجراءات كان ينبغى التريث فى اتخاذها، لم يكن أولها فصل النائب السابق توفيق عكاشة، وتهديد النائب المخضرم، وصاحب الخبرة البرلمانية والهادئ الطبع أنور عصمت السادات بإجلائه عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان بتهمة غامضة، والتلويح بإحالة ائتلاف 25-30 إلى لجنة القيم، ليكون ختامها الحملة التى تعرضت لها الصحافة والإعلام، وتضمنت التهديد بأن تنتهى مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإعلام الموحد، من مشروع لتنظيم الحق فى ممارسة الحرية، إلى لائحة تأديب الصحفيين وكسر أقلامهم وإغلاق الصحف والقنوات التى يعملون بها، وتلك نهاية للدورة البرلمانية، كنت أتمنى أن يبحث مجلس النواب عن نهاية أكثر مدعاة للتفاؤل منها، تطمئن المصريين بأن المجلس سيسعى فى الدورات التالية، لكى تكون مصر، كما تمناها ثوار يناير وثوار يونيه، أكثر ديمقراطية وعدلاً واحتراماً لحق الاختلاف، ولغيره من حقوق الإنسان، التى يعاقب الآن النائب السادات، لمجرد سعيه ضمن مهام لجنته، لإكساب أعضاء اللجنة خبرات جديدة، واكتساب مكانة لبلده فى حركة حقوق الإنسان العالمية، وتوضيح الحقائق أمامها، والاستماع إلى نصائحها لحماية الدولة المصرية من جحافل المتربصين بها.