كلام
إذا كانت الحكومة تريد تخفيض قيمة الجنيه مقابل العُملات الأجنبية، فلتُعلن ذلك على الملأ، وإذا كانت تريد المحافظة عليه قويًا، فلتُبرهن على ذلك بإجراءات واضحة.. وفى الحقيقة فإنَّ الحكومة، تريد أنْ يكون وضع سوق النقد على ماهو عليه، تمهيدًا لقرار قريب، ودليلي فى ذلك أنَّها قد سدَّت كل الأبواب إلا بابًا واحدًا، يؤدى إلى السوق السوداء لتدبير الاحتياجات الضرورية من النقد الأجنبي. وتخلَّت الحكومة عن دورها فى مُراقبة هذه السوق، وأيضًا تخلَّت عن مُراقبة البنوك أيضًا، ومُحاسبتها على قراراتها وتعليماتها، التى تدفع المصريين إلى التعامل مع سماسرة العملة فى سوق سوداء فى أيام سوداء.
قبل أسبوعين طلبت من معالى سفير المملكة العربية السعودية فى مصر، تـأشيرة للحج، واشترطت السفارة سداد مبلغ 1029 ريالًا سعوديًا فى بنك فيصل الإسلامي لحساب المُطوِّف. والحكومة عندنا حددت بنك فيصل وحده دون كل البنوك العاملة فى مصر، لتحصيل قيمة الشيك وتحويله للسعودية. وذهبت إلى البنك ــ كغيرى من الراغبين في أداء فريضة الحج ــ فوجدت أنَّ المبلغ المطلوب منى 3400 جنيه ثمنًا لمبلغ 1029 ريالًا، بسعر 3 جنيهات و30 قرشًا للريال الواحد بفارق جنيه عن السعر الرسمى المُعلن فى البنك، ولأنى فى بنك ولستُ فى الشارع، فقد رفضت التحويل بسعر غير السعر الرسمى، وأجريت اتصالات انتهت بوقف تحصيل الشيكات فى جميع فروع البنك لحين تعليمات أخرى، واستبشرتُ خيرًا، غير أنَّ البنك استأنف التحويل، ولكن بالريال السعودى وليس بالجنيه المصرى، كما كان مُتبعًا على مدار عقود سابقة، ولجأ الجميع إلى السوق السوداء مُضطرين..
وكان البنك الأهلي المصري (بنك أهل مصر) يصرف لكل منْ يذهب للحج مبلغًا من الريالات السعودية، بالسعر الرسمى، تكفيه للمعيشة خلال إقامته هناك. وهذا العام أوقف البنك صرف الريال على عملائه فقط، ليحصل عميل البنك فقط دون غيره من أهل مصر على ألف ريال سعودي، لا تكفيه مصاريف لأيام.. ولمَّا كُنتُ من عملاء بنك CIB ، فقد ذهبت للحصول على أي عُملة، لسداد مصاريف الإقامة لأحد الفنادق السعودية، فإذا بتعليمات جديدة تكتفى بخمسمائة دولار فقط، لا يصرفها إلا منْ مضى على حسابه فى البنك أكثر من ستة أشهر، والمبلغ المصروف لا يكفى أي بند من بنود الإنفاق فى موسم شاق ومُكلِّف.. ولم يكن أمامي لاستكمال احتياجاتي إلا مكاتب شركات الصرافة، فوجدتها تعمل فى شراء العُملات، ولا تبيع.. وأخيرًا كان الحل فى السماسرة، وفروا لي ولغيرى ما أريد بسعر يفوق ما يُعلن على أنه سعر السوق الموازي أو السوق السوداء..
ويبدو أنَّ الحكومة التي تخلَّت عن السيطرة على سوق المُتلاعبين، وتخلَّت عن مراقبة ومُحاسبة البنوك، تُريد أنْ يبقى سعر الجنيه المصري مُتدنيًا أمام العُملات الأجنبية، تمهيدًا لقرار قادم لتخفيض السعر الرسمي للجنيه، تنفيذًا لتعليمات البنك الدولي..